دعت لجنة دولية مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في اعتماد مشروع الموازنة العامة الموحدة لعام 2021، والتأسيس للانتخابات البرلمانية والرئاسية، عبر "سنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم"، قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل السياسي للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، في وقت متأخر الأربعاء، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان للبعثة الأممية للدعم في البلاد.
كما حثت اللجنة الحكومة على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، وبينها الكهرباء، وضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد.
وطالبت أيضًا باتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وزيادة تكثيف الاستجابة الحكومية لجائحة "كورونا"، وحماية حقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن "المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي".
بيان الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا البيان الكامل عبر الرابط: 👈https://bit.ly/3gvnFYa
Posted by UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا on Wednesday, April 21, 2021
وقف إطلاق النار
ودعت اللجنة الدولية مجلس النواب إلى "توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات، في موعد أقصاه 1 يوليو/تموز".
وأعربت عن قلقها بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، وبينها التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.
وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتأسست اللجنة عقب مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وهي تضم الدول والمنظمات التي شاركت بالمؤتمر، وتهدف إلى متابعة مخرجاته، وبينها تثبيت وقف إطلاق النار، السائد منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وتبذل حكومة الوحدة الوطنية الليبية جهودًا من أجل استعادة الاستقرار في البلاد. ويتمثل جزء من هذه الجهود في إقرار موازنة العام الجاري، حيث تبلغ أرقامها أكثر من 21 مليار دولار أميركي، وهي الأكبر من بين موازنات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2012.
