أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، تشريعًا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينغيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أميركيون إنها إبادة متواصلة ضد أقلية الإيغور وجماعات المسلمين الأخرى.
فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أيّ منتج مصنّع في شينغيانغ. وسيوجد قانون منع العمل القسري للإيغور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينغيانغ تُنتج بالسخرة؛ وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
"انتهى الأمر"
وسيحوّل التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقرّه مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين، فيما تحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديموقراطي جيف ميركلي: إنّ "الرسالة الموجّهة إلى بكين وإلى أيّ شركة دولية تتربّح من العمل القسري في شينغيانغ واضحة، لقد انتهى الأمر".
وأضاف، في بيان: "لن نغضّ الطرف عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالربح من تلك الانتهاكات المروّعة".
بدوره قال السناتور الديموقراطي جيف ميركلي: إنّ "الأويغور وأقليّات مسلمة أخرى في شينغيانغ هم ضحايا عمل قسري وتعذيب وسجن وتعقيم قسري".
وأشار إلى أنّ "الحكومة الصينية تُجبرهم على التخلّي عن ممارساتهم الدينية والثقافية".
Last night, the Senate passed the Uyghur Forced Labor Prevention Act! American shelves shouldn't be stocked with products made by forced labor, and we cannot stay silent in the face of genocide. I urge my colleagues in the House to pass this bill quickly.https://t.co/o2OPJW9QWA
— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) July 15, 2021
ويدعو النص خصوصًا إلى وضع دليل بشأن "تتبّع سلسلة التوريد" إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأميركية وضع خطة لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورّطين في العمل القسري.
وبعدما أقرّه مجلس الشيوخ يجب أن يوافق مجلس النواب أيضًا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.
ويتوقع مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون أن يحظى الإجراء بدعم قوى في مجلس النواب، مشيرين إلى أن المجلس أقرّ إجراءً مماثلًا بالإجماع تقريبًا العام الماضي.
ردّ الفعل الصيني
من جهتها، ندّدت وزارة التجارة الصينية بإقرار مجلس الشيوخ اقتراح القانون، معتبرةً أنّ "ما يسمّى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل القسري تتعارض مع الحقائق".
وأضافت الوزارة أن "تصرفات الولايات المتحدة تُلحق ضررًا خطيرًا بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية"، وكذلك بالصين والولايات المتحدة وبتعافي الاقتصاد العالمي.
تقرير يكشف سياسات #الصين القسرية ضد #الإيغورhttps://t.co/VF3J3L1z0N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 13, 2021
بايدن يصعّد بوجه الصين
وشدّدت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتّهمة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في شينغيانغ. وتتّهم واشنطن بكين بـ"شنّ حملة قمع" ضدّ "الإيغور والكازاخ وأفراد أقليّات مسلمة أخرى".
فقد زادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات على الصين، وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيرًا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأميركية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينغيانغ.
وأدرجت إدارة بايدن أكثر من 10 شركات صينية على لائحتها السوداء التجارية بسبب الانتهاكات في الإقليم الصيني.
قمع الإيغور والأقليات المسلمة
وتعرّضت هذه المنطقة الصينية لفترة طويلة لهجمات دامية استهدفت مدنيين ونسبتها السلطات إلى انفصاليين أو إسلاميين من جماعة الإيغور العرقية المسلمة. وردًّا على ذلك، فرضت السلطات رقابة بوليسية شديدة القسوة على أبناء هذه الأقليّة.
وتنفي بكين وجود "معسكرات" في المنطقة، وتؤكّد أنّ الأمر يتعلّق بـ"مراكز تدريب مهني" تهدف إلى تأهيل السكّان لتعزيز فرصهم في العثور على عمل بغية إبعادهم عن التطرّف.
وفي المقابل، تؤكد جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين أن السلطات في شينغيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.
