دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى تشكيل "ائتلاف جديد" في البرلمان لدعم حكومته والسماح لها بمواصلة إجراءاتها الإصلاحية، وذلك في موقف يدلل على استناد دراغي على موقف رؤساء بلديات ومنظمات أعمال وزعماء نقابات، الداعي لإعادة النظر في قرار الاستقالة الذي لوّح به الأسبوع الماضي.
وأعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس الماضي، رفضه استقالة رئيس وزرائه ماريو دراغي، وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة "خمس نجوم" المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.
وقال دراغي خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، لتوضيح الأزمة السياسية التي أدت إلى انقسام ائتلافه الحاكم: إن دعوته تعكس إرادة العديد من قطاعات المجتمع الإيطالي، بالإضافة إلى "الآلاف من عمداء المدن" في البلاد.
حكومة وحدة وطنية
ومضى قائلًا: "الطريقة الوحيدة إذا أردنا أن نبقى معا، هي إعادة بناء هذا الائتلاف بشجاعة وإيثار ومصداقية"، وأردف قائلًا: "الإيطاليون، قبل كل شيء، يطالبون بهذا الشيء".
وشدّد دراغي على أن حكومته بحاجة إلى "أغلبية وحدة وطنية" للنجاح في متابعة برنامج طموح للإصلاحات.
ويلقي دراغي كلمة أمام مجلس النواب غدا الخميس، قبيل تصويت ثان لمنح الثقة لحكومته.
وتعارض حركة "خمس نجوم" بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
ونشط دراغي كثيرًا خلال الحرب الأوكرانية، وكان من بين قادة وزعماء غربيين زاروا كييف، الشهر الماضي، والتقوا الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، لإظهار الدعم لأوكرانيا. وانضم إليهم في وقت لاحق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
وخلال تصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوتت الحركة على إعطاء الثقة للحكومة، لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم.
وكان رؤساء بلديات 110 مدن إيطالية، من بينها أكبر عشر مناطق حضرية، وجهوا الأحد الماضي، رسالة مفتوحة جاء فيها: "نحن رؤساء البلديات، الذين ندعو كل يوم لإدارة وحل المشكلات التي يعاني منها مواطنونا، نطلب من ماريو دراغي المضي قدمًا وأن يشرح للبرلمان الأسباب الوجيهة التي تجعل الحكومة تستمر".
وحصد دراغي بأريحية الثقة خلال التصويت على حزمة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على الأسر والشركات.
لكنه قال إن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها لا يمكنها أن تكمل عملها من دون دعم كامل من كل شركاء الائتلاف الحاكم.
