اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة اليوم الأحد تماشيًا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.
ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية، في أول اجتماع له منذ تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
وأفاد البنك المركزي اليوم الأحد، أنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق، ودعم الاستقرار المالي الكلي.
وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقًا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة بالمئة.
ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12% من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين ثلاثة و17%.
وتنص اللوائح الجديدة أيضًا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.
والجمعة، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: إن "حكومة بلاده عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير".
وأضاف في تصريح صحافي بالعاصمة أنقرة: "سياساتنا الاقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، ونحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف".
وأردف الوزير: "هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي (الخميس)، ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".
