أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عددًا من القرارات الاحترازية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا، والتي سيجري الالتزام بها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وشدّد مدبولي على ضرورة "تجنّب بعض الطقوس التي اعتادها المصريون خلال الشهر الكريم؛ مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي"، ومؤكدًا تطبيق الدولة للقانون بمنتهى الحزم، واتباع الإجراءات الاحترازية بصرامة.
وتتضمن القرارات الجديدة السماح بأداء الصلوات في المساجد بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتخفيف صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة ومنع الاعتكاف وصلاة التهجد، وعدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية.
كما تشمل حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة أو إقامة الاحتفالات في دور المناسبات، وتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات المطاعم بداية من السبت 17 أبريل/ نيسان، بالإضافة إلى عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
ضوابط في الممارسات الدينية
ونصح مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة المصرية سابقًا المصلين قبيل انطلاق الشهر الفضيل، بالالتزام بمقررات الحكومة المذكورة لا سيما الضوابط في الممارسات الدينية.
وأوضح، في حديث إلى "العربي"، أن كل مسجد لديه سعة معينة وتختلف المسافة بين المصلي والآخر وقد لا تستوفي المترين، وشدّد على ضرورة أن يحضر كل شخص سجادته الخاصة معه إلى المسجد للحد من نقل العدوى، ولبس الكمامة بشكل متواصل، وبأن يضع كل فرد حذائه بكيس.
ودعا إلى وضع تنبيهات خارج كل مسجد تتضمن ضرورة الالتزام بالعدد المحدد، ووضع المطهرات على المداخل ومقياس الحرارة، مشيرًا أيضًا إلى ضمان جود التهوية الطبيعية داخل المسجد، وليس عبر التكييف عبر فتح الشبابيك.
ماذا عن التجمعات الاجتماعية والإفطارات؟
أما بالنسبة للتجمعات الاجتماعية، فطلب جاويش من المواطنين تجنب الازدحام والأماكن المكتظة، ولتقتصر الإفطارات على العائلة الصغيرة بحسب سعة كل منزل مع الاهتمام بنظافة تحضير وتقديم الأطباق.
وفي سياق متّصل نصح وكيل وزارة الصحة السابق الحكومة الحالية بتسريع حملة اللقاح في الفترة المقبلة خصوصًا لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وضمان تطبيق القرارات الجديدة. واستغرب سماح السلطات منذ حوالي 10 أيام بإقامة المهرجانات والمعارض والمباريات وغيرها، داعيًا إلى توحيد القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية.
