في ختام اجتماع مغلق عُقد بشكل عاجل، دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، السلطات الصومالية إلى الخروج من "الطريق المسدود" المرتبط بالعملية الانتخابية، مجدّدًا المطالبة "بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن".
وفي بيان صاغته المملكة المتحدة وأقر بإجماع الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي، أعرب المجلس عن "قلقه من الطريق المسدود الحالي"، مطالبًا "القادة الصوماليين بالاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استنادًا إلى اتفاق "17 سبتمبر/ أيلول" حول المسار الانتخابي.
وطلبت كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإستونيا وفرنسا والنروج والولايات المتحدة عقد الاجتماع بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية.
وشدد إعلان مجلس الأمن الدولي على أن "من مصلحة كل الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن".
مرحلة حرجة في الصومال
وخلال لقاء مع الصحافيين، شددت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد على أن "العملية الانتخابية في الصومال في مرحلة حرجة".
وخلال الاجتماع، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان أن "الوضع المتعلق بالعملية المفضية إلى انتخابات في الصومال تحتاج إلى اهتمام عاجل".
وطلبت المملكة المتحدة مجددًا من "الحكومة الفدرالية في الصومال وإلى الولايات التوصل سريعًا إلى اتفاق حول تطبيق العملية الانتخابية استنادًا إلى الخطة المتفق عليها في 17 سبتمبر.
وفي سياق متصل، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عبر يوم الأربعاء عن قلقه بسبب أزمة في الصومال بخصوص إجراء انتخابات جديدة.
ولفتت السفيرة غرينفيلد، في مؤتمر صحافي افتراضي بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، إلى أن المجلس "أشار إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين زعماء الحكومة الاتحادية في الصومال وزعماء الولايات الاتحادية" على تنفيذ نموذج انتخابي معدل.
وأضافت أن أعضاء المجلس أبدوا قلقهم بسبب المأزق المستمر، ودعوا "زعماء الصومال إلى الانخراط في حوار بنّاء في أقرب فرصة ممكنة دون شروط مسبقة لحل الخلافات العالقة".
انتهاء فترة الرئيس الصومالي
وانتهت الشهر الماضي فترة ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد من دون اختيار خليفته، وكان من المفترض أن ينتخب البرلمان الصومالي رئيسًا جديدًا في الثامن من فبراير/ شباط، لكن جرى تأجيل الانتخاب لأنه لم يتم بعد اختيار مشرعين جدد.
ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليًا الرئيس الصومالي الملقّب فرماجو، غير شرعي ويطالب باستقالته، حيث أكدت المعارضة في بيان رفضها تمديد ولاية الرئيس المنتهية تحت أي ضغط، داعية الرئيس إلى تسليم مقاليد السلطة إلى مجلس انتقالي.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المأزق الانتخابي في الصومال، وحثّت القادة في البلاد على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الحكومة الفدرالية ورؤساء الأقاليم في الصومال، إلى "تنحية الأهداف السياسية الضيقة جانبًا، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والموافقة على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يُمدّد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويحضّ السلطات على إجراء انتخابات "دون مزيد من التأخير".
