يوجه الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته من جديد صوب الكنائس في مدينة القدس المحتلة، حيث أبلغت إسرائيل مؤخرًا الكنائس هناك بأنها ستبدأ ما أسمتها "إجراءات قانونية" ضدها.
والسبب وفق المزاعم الإسرائيلية، عدم دفع الكنائس الضرائب على العقارات التي تملكها.
ويأتي ذلك، في ظل مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الوجود الفلسطيني، والاستهداف المتواصل له وسط الحرب الشعواء المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
استهداف قديم جديد
وشملت هذه الإجراءات التي أعلن عنها الاحتلال، كنائس في يافا، والناصرة، والرملة، في استهداف قديم جديد للكنائس الفلسطينية وأملاكها الوقفية ومن خلفها الوجود الفلسطيني والعربي.
وتعود جذور هذه التهديدات إلى العام 2018، عندما أعلن نير بركات الذي كان يشغل حينها منصب رئيس بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، جباية أموالٍ من الكنائس.
فطالت هذه التهديدات آنذاك 882 عقارًا تعود للكنائس في القدس، فيما شملت الإجراءات المطالبة بدفع متأخرات مستحقة عن الأصول التابعة لها بقيمة تبلغ نحو 700 مليون شيكل، أي ما يقارب 200 مليون دولار.
وبعد توقف استمر منذ العام 2018 حتى يونيو/ حزيران الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر.
ويؤشر ذلك إلى سعيٍ إسرائيلي للسيطرة على ممتلكات الكنائس في مدينة القدس البالغة مساحتها 28%، من مساحة البلدة القديمة.
تنديد رؤساء الكنائس
وقد قوبلت إجراءات الاحتلال بشجب ورفض رؤساء الكنائس والبطاركة الذين وجهوا رسالة مشتركة اعتبروا فيها الخطوات الإسرائيلية، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
كما أكد رؤساء الكنائس أن القرار الإسرائيلي بمثابة هجوم على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
ويعكس هذا الاستهداف المالي للقدس سعيًا لتغيير هوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها وتقويض الوجود العربي والفلسطيني فيها.