وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إقرار مساعدات على شكل اعتماد عسكري مباشر لتايوان، بموجب برنامج مخصص عادة للحكومات الأجنبية ذات السيادة.
فقد أظهر إخطار تلقاه الكونغرس يوم الثلاثاء الفائت واطلعت عليه وسائل الإعلام أمس الأربعاء، أن الخارجية الأميركية بصدد تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه.
لكن هذا الدعم العسكري الخارجي يعد الأول، بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضًا أو منحًا للتسلح.
تعزيز قدرات تايوان الدفاعية
وجاء في الإخطار: "التمويل العسكري الخارجي سيستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن نفسها من خلال قدرة دفاعية شاملة ومشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية".
من جهتها، أبدت وزارة الدفاع التايوانية امتنانها لكن قالت إنها لن تعلق بشأن تفاصيل المساعدة، منوهة بمساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة وفق السياسات والقوانين القائمة.
موقف الصين
ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة غضب الصين، التي ترى أن الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وتحذر من مغبة أي شكل من أشكال "المعاملات الرسمية" بين واشنطن وتايبيه.
وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة، قد التزمت بإبرام صفقات بيع أسلحة لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع الممثلة التجارية والثقافية للجزيرة في واشنطن التي تعد السفارة التايوانية بحكم الأمر الواقع.
فلم تعترف الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود رسميًا سوى بسلطة بكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.
في هذا الصدد، شددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.
فقال متحدث باسم الخارجية "تماشيًا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
تحذير سابق
ويأتي هذا القرار الأميركي بعد أيام قليلة من حث وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على الكف عن "تسليح" تايوان، بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع متطورة لحكومة تايبيه بقيمة 500 مليون دولار.
فقد دعت الوزارة الصينية الجانب الأميركي "على الوفاء بالتزاماته بعدم مساندة استقلال تايوان والتوقف فورًا عن تسليحها وتعزيز العلاقات العسكرية معها".
بدورها، ترفض تايوان مطالبات السيادة الصينية، وتقول إن الشعب التايواني وحده هو الذي يقرر مستقبله.
