على وقع الأزمة السياسية في تونس وتمسك الرئيس قيس سعيّد بقراراته ورفضه الحوار، تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال فبراير/ شباط الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية.
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، اليوم الجمعة، إن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارًا للبرميل".
"إصلاحات اقتصادية"
واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية "خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي"، وفق ما نقلت جريدة "الصباح" المحلية.
ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها.
وأوضحت أن "هذا التّرفيع فرضهُ ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطًا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، ولا سيما أن تونس لا توفّر سوى 50% من حاجياتها من الطاقة".
واستدركت الوزيرة التونسية بالقول إن "الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70% على غرار الغاز المنزلي، مراعاة للفئات المتوسّطة والضعيفة".
وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.
ومطلع فبراير/ شباط الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3%، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.
وبناء على القرار، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليمًا إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليمًا إلى 1.866 (0.5 دولار).
وتواجه تونس أوضاعًا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان. وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
خطوات تصعيدية
ولم يكتف سعيّد بذلك، بل مضى في اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر تجاه الرافضين لقراراته المذكورة. وأبرزها منحه لنفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.
وتمثل ذلك بقرار الرئيس التونسي قبل أسبوع، استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء بدلًا من المجلس الحالي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد قراره بحله، ليعطي نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وبعد ساعات على نشر المرسوم الرئاسي الأحد الماضي تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها "أنقذوا ديمقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن تنظيم بعثة "افتراضية" إلى تونس في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية التي طلبت المساعدة من المؤسسة.
وانزلقت تونس، التي تعاني من انعدام استقرار سياسي مزمن، إلى أزمة خطرة عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقًا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام.
وتشير إحصاءات إلى أن البلاد تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار كاقتراض خارجي لسدّ عجز موازنة السنة الحالية، في ظلّ وضع سياسي معقد يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية حول سبل الانفراجة في بلد يعد مهد الربيع العربي والتحول الديموقراطي.
