طالب مختصون في الأردن بزيادة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في البلاد، على ألا تقل مدتها عن 14 أسبوعًا أي 98 يومًا.
وتأتي المطالبات بهدف تحقيق مساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص التي تُمنح إجازة مدتها 70 يومًا حاليًا والمرأة العاملة في القطاع العام التي تحصل حاليًا على إجازة مدتها 90 يومًا.
وما زالت التشريعات المتعلقة بالعمل في الأردن بعيدة عن توفير الحماية المطلوبة للأمومة والطفولة، إذ يخلو قانون العمل من نصوص تضمن ألا تشكل الأمومة سببًا للتمييز في الاستقدام أو تدابير مناسبة لضمان ألا تضطر المرأة الحامل أو المرضعة إلى القيام بعمل من الممكن أن يكون ضارًا بصحتها أو بصحة طفلها.
مطالب بسن قوانين توفر الحماية للمرأة العاملة
وفي هذا الإطار، توضح نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين نور الإمام أنه في عام 2019، أضيفت عدة تعديلات في الأردن على قانون العمل الذي يطبق على القطاع الخاص، تضمنت نصوصًا من شأنها أن ترفع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة العاملة، ومن ضمنها إدراج بعض التنظيمات أو الترتيبات الخاصة بالأم العاملة مثل الحضانة في مكان العمل.
وتضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأردنية عمّان أنه من ضمن التعديلات التي أدخلت في قانون العمل تعديل على المادة 72، لم تعد الحضانات في مكان العمل مقتصرة على الأم العاملة، وإنما على العمال والعاملات وأصحاب المسؤولية العائلية لمنع أشكال التمييز ضد المرأة العاملة.
وتردف أن المطالبة الحقيقية الآن في الأردن لها علاقة بتعديل النصوص لتصبح هناك إجازة والدية، مشيرة إلى إدراج إجازة الأبوة عام 2019، وهذا الأمر من شأنه أن يرفع أشكال التمييز عن المرأة العاملة أو الأم العاملة.
وتوضح الإمام أن إدراج إجازة الأبوة عام 2019، جاء نتيجة ضغط من مؤسسات المجتمع المدني الأردني بالتعاون مع شركاء العمل، ومن خلال وزارة العمل ومجلس النواب حيث تم تقديم هذه المقترحات وقُبلت، لافتة إلى أن ما يتم السعي إليه الآن هو إدراج إجازة والدية بهدف تغير نظرة صاحب العمل للمرأة العاملة والأم العاملة بكونها عبئًا عليه.
