أثار قرار السلطات السودانية بقطع شبكة الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا، خلال فترة الامتحانات الممتدة من 19 حتى 30 يونيو/ حزيران الجاري، جدلًا كبيرًا في البلاد، لما له تأثير سلبي على بعض القطاعات الأخرى.
ولجأت الحكومة السودانية لهذا القرار بهدف منع حالات الغش من خلال تبادل الأسئلة والأجوبة بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى السودانيون أن قرار السلطات يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على سوق العمل الذي أضحى يعتمد على التطبيقات الإلكترونية بشكل كبير.
ويتأثر بغياب الإنترنت التجار الذين تتغير أسعار بضائعهم محليًا وعالميًا كتجار الذهب، أما بالنسبة لبعض الفئات لا يشكل قطع الإنترنت لبضع ساعات أي مشكلة.
ويقول مهند عبد العظيم وهو موظف في شركة لسيارات الأجرة عبر تطبيقات الهاتف: إن "الفترة الصباحية هي بمثابة "الذروة" في العمل، مرجحًا أن تتراوح الخسارة نتيجة قرار قطع الإنترنت من 10% إلى 15% من حجم الطلبات على السيارات.
وهذا العام، يجلس أكثر من 520 ألف طالب في أكثر من 4000 مركز داخل السودان وخارجه، ومع تعقيدات التنسيق بين إدارة الامتحانات واللجان في المراكز، تتزايد المخاوف من وقوع حالات الغش الذي قد تسهم فيه الهواتف الذكية بصورة كبيرة.
الفساد من أهم أسباب الغش
وحول قرار السلطات السودانية بقطع الإنترنت، يرى الباحث في علم الاجتماع أشرف أدهم من الخرطوم، أن هذا القرار لا يمنع حالات الغش خلال الامتحانات، معربًا عن عدم ترحيبه بهذه الخطوة.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، أن تسريب الامتحانات والغش من الجرائم، لافتًا إلى أن الجريمة تتطور مع مرور الوقت بغض النظر عن وجود إجراءات لمنعها.
ويلفت أدهم إلى أن أسباب الغش تعود لنوعية المناهج والمقررات التي تعتمد على الحفظ، ولا تراعي فيها قدرات الطلاب الذهنية بالإضافة إلى ضعف القدرات التعليمية لبعض المعلمين.
وردًا على سؤال ما إذا كان هناك من وسائل أخرى قد تمنع من الحد من الغش في الامتحانات، يشدد أدهم على وجوب الاختيار الدقيق للأشخاص القائمين على الامتحانات، بالإضافة لتوفير حياة كريمة لهم كي لا يلجؤوا إلى الغش، بالإضافة لسن قوانين رادعة وسريعة لمسربي الامتحانات، وتغيير نوعية المناهج بشكل يتناسب مع قدرات جميع الطلاب.
وحول تفشي ظاهرة الغش، يبين الباحث أن الفساد الحكومي أثّر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة في السودان، بما فيها طلاب المدارس وبعض العاملين في المجال التعليمي.
