ينادي أهالي ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة بضرورة محاسبة الاحتلال وجنوده. ويقولون إن الموقف الدولي إزاء ما يحدث على هذه الأرض، عامل أساسي في إفلات إسرائيل من العقاب بوصفها دولة احتلال.
بدورهم، ومع ارتفاع فاتورة الضحايا من المدنيين، يصف العاملون في مجال حقوق الإنسان ما يحدث في غزة بأنه عقاب جماعي ينتهك الأعراف والقوانين الدولية.
"لن نغفر ولن ننسى"
يُعد حقوقيون ملفات ضحايا اعتداءات إسرائيلية. وفي هذا الإطار، يراجع الحقوقي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ملفات جديدة تتعلق بأحدث الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القطاع.
يضع الصوراني، وهو عضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، اللمسات الأخيرة على تقرير بشأن قصف إسرائيلي استشهد فيه مدنيون أثناء العدوان الأخير، مؤكدًا في حديثه لـ "العربي" أن الملفات يجب أن تجد طريقها إلى العدالة من أجل إنصاف الضحايا.
الحقوقي يحمل شعار: "لن نغفر ولن ننسى" في وجه مساعي إسرائيل للتضييق على عمله، وهو يجزم: "نحن نخوض معركة، أثبتنا ولا زلنا حالة من التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني".
ويشدد على أن المشكلة ليست في القانون، بل في الإرادة السياسية لمجتمع دولي، تحديدًا أميركا وأوروبا الغربية؛ التي تعطي منذ القدم وحتى الآن حصانة سياسية وقانونية لما تمارسه إسرائيل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك، يشير الصوراني إلى أن عدوان 2014 هو من أبرز الملفات التي يعمل المركز على توثيقها، وكذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ونهب وسرقة الموارد الطبيعية، ومسيرة العودة الكبرى وما سقط فيها من شهداء وضحايا.
كما يتحدث عن ملفات محددة أخرى مثل جريمة الفصل العنصري والملف المتعلق بالعدوان في مايو/ أيار 2021، والعدوان الأخير.
"الانتصار للضحايا وإنصافهم"
ميدانيًا، يوثّق محمد عبد الله الباحث من مركز الميزان لحقوق الإنسان ما حلّ بالبيوت بعدما سوّتها طائرات الاحتلال أرضًا من خلال الشهود العيان؛ وهم أصحاب تلك البيوت ومصابون وأهالي شهداء.
ويوضح أن العمل يرتكز على الانتصار للضحايا وإنصافهم في أي عدوان يتعرضون له.
ويقول: "بعد جمع البيانات والإفادات، يتم إعداد تقرير يحتوي على رواية الحدث الكاملة، والموثقة بإفادات شهود عيان وبياناتهم".
أما سلطات الاحتلال فهي تقيّد حرية الخبراء والمحققين الدوليين في جمع المعلومات والأدلة بشأن هذا الدمار.
