أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أيام على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الإثنين، أن خطته التي أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو/ حزيران المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أختار حكومته قبل عام في جنيف.
وتنص الخطة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".
وأشار الدبيبة إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرًا لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائمًا". كما ألمح إلى اللجوء إلى "الانتخابات الجزئية في بعض المناطق"، وفقًا لتجارب دولية عدة.
وعيّن مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقرًا، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عامًا) رئيسًا للحكومة ليحل محل الدبيبة، لكن الأخير تمسك بمنصبه وأكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وجاء اختيار باشاغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرًا، خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهرًا على الأكثر، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.
ولفت البرلمان إلى أن ولاية الدبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، فيما قال الدبيبة إن البرلمان نفسه انتهت شرعيته بعد نحو ثماني سنوات من انتخابه، وإن جدوله الأطول للانتخابات يهدف إلى إطالة بقائه في السلطة.
كما أشار إلى أن اختيار البرلمان لحكومة جديدة ليس إلا محاولة أخرى لدخول طرابلس "بالقوة"، ما يهدد ليبيا "بحرب أهلية".
ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة، فيما ازدادت المخاوف من وقوع اشتباكات.
"الحل الوحيد"
واعتبر الدبيبة أن خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.
وقال بهذا الصدد: "ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم (...)، بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين"، في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما لم تتضمن خطته موعدًا محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحذر الدبيبة من محاولة "الطبقة السياسية المهيمنة" الهروب من إجراء الانتخابات، وأكد أن هذا الأمر "يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتمًا إلى الحرب مرة أخرى".
وختم قائلًا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى.. الانتخابات فقط هي الحل".
وأدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء مطلع عام 2021 لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفاعلين السياسيين في المشهد الليبي.
