لوقف اجتياح رفح.. جنوب إفريقيا تلجأ إلى محكمة العدل مجددًا

تعتزم جنوب افريقيا الطلب من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري بوقف اجتياح مدينة رفح، كون ذلك يعد عملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.

وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.

"منع الإبادة الجماعية" في غزة

وتعرض يوم الجمع إسرائيل ردها، بعد أن زعمت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيًا"، رغم أن العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر حتى مساء أمس عن استشهاد 35233 فلسطينيًا وإصابة 79141 آخرين، أعلبهم من النساء والأطفال.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين.

لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وتتسلح جنوب إفريقيا اليوم بالوضع على الأرض، وخاصة في رفح، وتشير إلى أن الأمر يتطلب تحركًا جديدًا من محكمة العدل الدولية.

وقف اجتياح رفح

وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها: "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية". وأضافت: "يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونًا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها، إذ كانت المحكمة قد أمرت روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا في السابق، ولكن دون أن يكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ، أو "تدابير مؤقتة" بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

أولًا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

ثانيًا، إجبار إسرائيل على اتخاذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".

وأخيرًا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.