توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميًا الخميس مع تهديد مواجهة بين الأطراف السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط بإنهاء أربع سنوات من السلام النسبي.
وتكشف أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي عن موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين سلطات في الشرق والغرب.
انخفاض الإنتاج إلى النصف
وأفاد مهندسون "رويترز" اليوم الخميس بأن الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفض إلى 150 ألف برميل يوميًا من 280 ألف برميل يوميًا، وأضافوا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.
وقال مهندسون إن الإنتاج توقف أو انخفض أيضًا في حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال ونافورة.
ووفقًا لحسابات "رويترز"، أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميًا من النفط. وضخت ليبيا نحو 1.18 مليون برميل يوميًا في يوليو/ تموز.
أزمة مصرف ليبيا المركزي
وتعهدت السلطات الليبية في الشرق بإبقاء إنتاج النفط متوقفًا حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه.
والإثنين، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا عبرت فيه عن "عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب".
وقال بيان البعثة الأممية: "تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية... والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط... ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة... وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".
ويعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
