أعنلت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن إحباطها عملية هجرة غير نظامية عبر البحر المتوسط إنطلاقًا من الأراضي اللبنانية باتجاه إيطاليا، وذلك بعد أكثر من شهرين من كارثة غرق زورق قبالة شواطئ طرابلس، كان يحمل مهاجرين لبنانيين وسوريين.
وأغرقت أزمات لبنان المتلاحقة شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع. وتشهد البلاد حاليًا أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وباتت أحلام الغالبية تتجه إلى الهجرة في ظل أزمة في إصدار جوزات للسفر.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان اليوم: إن شعبة المعلومات التابعة لها، أحبطت "عملية هجرة غير شرعية عبر مراكب الموت إلى إيطاليا، وأوقفت المتورطين فيها".
مركب سوري وملكية لبنانية
وأضاف البيان:" في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان الى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، والتي آلت إلى وفاة العديد من المهاجرين بعد غرق المركب. ونتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات لها حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا".
وذكر البيان أن الشعبة توصلت لتحديد هوية المتورطين، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد مشتبه به في ميناء طرابلس وتوقيفه على متن المركب المعد لعملية التهريب. فيما تمكنت دورية أخرى من نصب كمين محكم في المدينة، أسفر عن توقيف عدة أشخاص سوريين ولبنانيين.
وأدت التحقيقات إلى اعترافات أفادت أن المركب عائد لشخص من الهوية السورية كان يعمل على التحضير لعملية تهريب أشخاص على متنه إلى إيطاليا، وأن لبنانيين عمدا إلى تسجيله باسم أحدهم كون السوري لا يمكنه الاستحصال على أوراق الملكية، وذلك مقابل سفر أحدهم على متنه إلى إيطاليا دون أي بدل مادي.
وفي مايو/ أيار الماضي، أفات إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من نصف المقيميم في لبنان من عمر الـ15 وما فوق (52%) يبدي رغبته في الهجرة.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، غرق زورق كان يضم حوالى 85 مهاجرًا قبالة سواحل شمال لبنان، وتم إنقاذ 48 شخصًا، وجرى انتشال 7 جثث، فيما تعذر العثور على باقي المسافرين غير النظاميين، والبالغ عددهم قرابة 30 شخصًا.
