يختار عدد متزايد من المصريين الشباب طريق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم في عرض البحر المتوسط، في ظل أزمة اقتصادية حادة وآفاق مستقبلية قاتمة.
وفي سيناريو يتكرر، تستقل مجموعات من الشباب الراغبين بالهجرة أحد قوارب الصيد لمحاولة الوصول إلى السواحل الأوروبية.
ففي ليل 13-14 يونيو/ حزيران الحالي، وقع أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا، حيث غرق 82 شخصًا على الأقل وفقد المئات من المهاجرين الذين كانوا على متن قارب صيد قبالة سواحل اليونان بعد أن أبحر من ليبيا.
مأساة عائلة مصرية
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن والد أحد المصريين الذين كانوا على متن القارب قوله: "آخر مرة تحدثت فيها مع ابني كانت مساء السابع من يونيو/ حزيران، حينها قال لي إنهم سيبحرون" بعد يومين.
وتابع الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، في إشارة إلى نجله البالغ 14 عامًا: "أنا لا أعرف سوى أنه كان على متن قارب متجه إلى إيطاليا كما يفعل العديد من أصدقائه في القرية". وقال بأسى: "لم نتوصل إلى شيء حتى الآن ولم يتواصل أحد معنا منذ 15 يومًا".
ولا يزال الأب حتى الآن يجهل مصير نجله. وأوضح: "كل ما فعلته هو الذهاب إلى (جمعية) الهلال الأحمر وقدمت لهم بياناته وأجريت تحليل الحمض النووي لتقديم العينة لوزارة الخارجية".
13 مفقودًا من قرية مصرية واحدة
وكانت المنظمة غير الحكومية "منصة اللاجئين في مصر" أشارت إلى أن من بين المفقودين في غرق المركب، 13 مفقودًا من قرية النعامنة في محافظة الشرقية في دلتا النيل، جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 13 و35 عامًا بينهم تسعة أطفال دون سن الثامنة عشر.
وتفيد السلطات بأن 43 مصريًا نجوا من غرق المركب. إلا أن المنصة تلقت عشرات المكالمات من عائلات الضحايا بشأن أي معلومات حولهم.
وقال المدير التنفيذي للمنصة، نور خليل: "إن أكثر من 40 عائلة من قريتين بمحافظة الشرقية طلبت المساعدة"، موضحًا لوكالة "فرانس برس": "ليست لدينا أرقام محددة للمصريين الذين كانوا على متن القارب والسلطات لم تكشف عن عدد المصريين المفقودين".
وانقذ أكثر من 100 من ركاب القارب من مياه البحر، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن المركب كان مكتظًا بـ400 إلى 750 راكبًا بينهم أطفال ونساء.
هجرة الأطفال
وأكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في تقرير صدر في 16 يونيو/ حزيران، "أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لا يزال وسط البحر المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن "أكثر من 50 ألف عملية رصد (لمهاجرين غير نظاميين) أبلغت عنها سلطات وطنية". إلا أن بعض الراغبين بالهجرة ينجحون في الوصول إلى وجهتهم.
وقد مثّل المصريون العام الماضي واحدًا من كل خمسة مهاجرين وافدين إلى إيطاليا بهذه الطريقة، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، والتي أوضحت أن ثلث من وصل إلى إيطاليا في عام 2022 من أطفال بمفردهم أو منفصلين عن ذويهم، كانوا مصريين.
دور العوامل الاقتصادية
وأرجعت الوكالة أسباب بحث المصريين عن الهجرة إلى "العوامل الاقتصادية والبحث عن عمل"، خصوصًا في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.
كذلك لفتت إلى أن "من المحتمل أيضًا أن يكون وضع حقوق الإنسان في البلاد عاملًا مؤثرًا للعديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى قلق المنظمات الحقوقية "بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري".
وفي المقابل، تؤكد مصر أنها تقف في الصفوف الأمامية لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى الشواطئ الأوروبية، لكنها تحتاج إلى التمويل للاستمرار في القيام بهذه المهمة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل وصف مصر بأنها أحد "أهم شركائها (فرنسا) الإقليميين"، مثمنًا دورها "في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها في مكافحة.. الهجرة غير الشرعية"، حسب بيان للرئاسة المصرية بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس في وقت سابق من هذا الشهر.
مساع حكومية لوقف الهجرة
وأطلقت مصر إستراتيجية 2016- 2026 لـ"تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية"، حسب هيئة الاستعلامات المصرية. ومنذ العام 2016 لم يبحر أي مركب على متنه مهاجرون غير نظاميين من السواحل المصرية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في أغسطس/ آب 2022 عن تمويل قدره 80 مليون يورو لمصر من أجل "إدارة الحدود"، خصوصًا عمليات "البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية".
