ماكرون يتحدث يوميًا مع بازوم.. انقلابيو النيجر ينددون بالتدخل الفرنسي

أدان النظام العسكري الحاكم في النيجر ما وصفه بـ"التدخل الصارخ" لفرنسا في الشؤون الداخلية للبلاد، بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون جدد فيها دعمه للرئيس المعزول محمد بازوم.

جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أنه يتحدث يوميًا مع بازوم، مجددًا التأكيد على دعم باريس للرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري.

ووفق حساب قصر الإليزيه على منصة "إكس"، قال ماكرون: "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيًا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

وكان الرئيس الفرنسي قد رفض مطالب الانقلابيين بمغادرة سفير باريس لنيامي، وأكد أن السفير سيبقى في منصبه رغم إصدار المجلس العسكري قرارًا بطرده.

انتقادات للتدخل الفرنسي

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان، أمس الجمعة: "تابعت حكومة النيجر بقلق شديد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، هذه التصريحات تشكل تدخلًا إضافيًا صارخًا في الشؤون الداخلية للنيجر".

والإثنين الماضي، دعا ماكرون "دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرًا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابًا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وأمهلت وزارة خارجية النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.

مطالبة برحيل الجنود الفرنسيين من النيجر

في نيامي، تجمع آلاف المتظاهرين أمس الجمعة، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين.

هذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "إم62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، يأتي بعد تظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.

وأعلنت فرنسا أنها "لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر"، وقالت إنه "لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا".

ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتعلّق خصوصًا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات المتطرفة في النيجر.

وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيًا للإرادة الفرنسية.