في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم منذ وصول العسكر إلى السلطة قبل ثلاث سنوات، بدأ الماليون الأحد الإدلاء بأصواتهم في إطار استفتاء على دستور جديد.
ودعي نحو 8,4 ملايين مالي إلى الاقتراع في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة ومهددة في مناطق عدة بسبب استمرار انعدام الأمن.
ويختار الناخبون في غرف معزولة بين بطاقة بيضاء تعني موافقتهم على الدستور الجديد وأخرى حمراء تعني عدم الموافقة، وذلك على مرأى من مسؤولين وبعض المراقبين الوطنيين.
ومن بين التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور العام 1992، تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلدًا يواجه أزمات متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.
"مشروع مفصل للعسكر"
وتعتبر الموافقة على ذلك أحد رهانات الاقتراع. ويرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير/ شباط 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات. وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.
ويظهر أن إقرار هذه التعديلات مضمون لكن حجم التأييد والمشاركة سيكون موضع متابعة عن كثب فضلًا عن ظروف سير الاستفتاء.
وفي أجواء يصعب التكهن بها بسبب عدم شفافية النظام والقيود المفروضة على التعبير، قد يوفر الاقتراع مؤشرات ينبغي التعامل معها بحذر حول دعم السكان للمجموعة العسكرية الحاكمة وقائدها الكولولنيل أسيمي غويتا الذي يتمتع بشعبية، فضلًا عن الوضع الداخلي.
ويأتي التصويت في وقت طالبت مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عشر سنوات "فورًا". وترى السلطات أن البعثة فشلت وأن مالي قادرة على ضمان أمنها "بوسائلها لخاصة".
إلا أن استمرار انعدام الأمن يحول دون إدلاء السكان بأصواتهم في مناطق واسعة فيما مراكز الاقتراع معرضة لهجمات في المناطق التي ينظم فيها الاستفتاء.
التعديلات على الدستور
وبذلت السلطات جهودا كبيرة في سبيل هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه سد ثغرات دستور العام 1992 الذي يعتبر عاملًا في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة منها انتشار المسلحين والفقر وانهيار البنى التحتية والنظام التربوي.
ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة. فهو يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم الانفصال عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم.
كما يضفي التعديل الشرعية على السلطات التقليدية ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة وينص على إنشاء مجلس للشيوخ.
ويتميز بشكل خاص بتعزيز صلاحيات الرئيس وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره. كما يغذي التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.
وفي خطاب أخير له الجمعة دعا الكولونيل غويتا المواطنين إلى التصويت "بكثافة" لصالح المشروع الذي قدمه على أنه ضمان لقيام "دولة قوية" وحصول "حوكمة ديمقراطية" و"ثقة متجددة" للماليين بالسلطات.
