أدانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي اليوم الأحد تقريرًا للأمم المتحدة اتهم الجيش و"مقاتلين أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل، خلال عملية ضد الجماعات المسلحة في 2022، معتبرة أنه "مختلق" و"منحاز".
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان تلاه عبر التلفزيون: إنّ القضاء المالي فتح تحقيقًا بعد حوادث مورا.
وأضاف: "لم يقتل أي مدني من مورا خلال العملية العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك سوى مقاتلين إرهابيين بين القتلى".
ويفيد التقرير الذي نشره، يوم الجمعة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن الحوادث التي وقعت في مورا (وسط مالي) وتشكل موضوع روايات متناقضة منذ عام، هي الأسوأ في بلد اعتاد على هجمات مجموعات مسلحة أخرى منذ 2012.
"متهمون بالتجسس"
ويشكل التقرير الوثيقة التي تتضمن أخطر اتهامات توجه إلى القوات المالية التي تورطت في حوادث عدة في الماضي، وقال إن للمفوض السامي "أسبابًا وجيهة للاعتقاد" بأن 500 شخص على الأقل، بينهم نحو عشرين امرأة وسبعة أطفال، "أُعدموا بأيدي القوات المسلحة المالية والطواقم العسكرية الأجنبية" بين 27 و31 مارس/ آذار 2022 في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف.
ويستند هذا التقرير إلى تحقيق أجراه قسم حقوق الإنسان، في بعثة جنود حفظ السلام المنتشرة في مالي منذ 2013 (مينوسما)، و157 مقابلة فردية و11 مقابلة جماعية.
الحكومة المالية قالت في ردها إنها علمت "بذهول" أن بعثة تقصي الحقائق، قد استخدمت أقمارًا اصطناعية فوق مورا للحصول على صور "من دون إذن أو علم السلطات المالية". وأضافت أنها "ستفتح تحقيقًا على الفور" بتهمة "التجسس والمساس بأمن الدولة الخارجي" وكذلك "التآمر العسكري".
"أجانب بلغة غير معروفة"
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن لديها أيضًا "أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن 58 امرأة وفتاة كنّ ضحايا للاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي".
كما أشارت إلى أعمال تعذيب ضد أشخاص تم اعتقالهم. وأوضح فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا يحدد التقرير من هم "الأجانب"، لكنه يذكّر بالتصريحات المالية الرسمية بشأن مساعدة "مدربين" روس في مكافحة الجهاديين وتصريحات نسبت إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن وجود شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر في مالي.
وتستشهد الأمم المتحدة أيضًا بشهادات تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض يرتدون بزات عسكرية ويتحدثون لغة "غير معروفة" و"يشرفون" على العمليات.
تفاصيل أيام الرعب والمجزرة
ويروي تقرير الأمم المتحدة وقائع خمسة أيام من الرعب بعد وصول جنود ماليين وحلفاء لهم، تساندهم خمس مروحيات.
وفي 27 مارس 2022 وخلال سوق لبيع الماشية في بلدة مورا الريفية الواقعة على ضفاف أحد روافد نهر النيجر، حضر آلاف المدنيين للتسوق لشهر رمضان. وهذه المنطقة معروفة منذ فترة طويلة بأنها معقل لكتيبة "ماسينا" التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بدورها بتنظيم القاعدة. ويبدو أن نحو ثلاثين من هؤلاء المسلحين كانوا في الحشد.
وقرابة الساعة 11:00، ظهرت خمس مروحيات وفتحت واحدة منها النار "عشوائيًا" باتجاه السوق فقام مسلحون بالرد. وأنزلت أربع مروحيات نحو 100 رجل هم جنود ماليون ورجال بيض، يرتدون بزات عسكرية ويتحدثون لغة "غير معروفة"، ليست الفرنسية ولا الإنكليزية.
واستمر الهجوم ثلاث ساعات وقُتل فيه ثلاثون شخصًا بينهم نحو عشرة مسلحون. وعندما سيطروا على الأرض، اعتقل الجنود الماليون وحلفاؤهم البيض نحو ثلاثة آلاف شخص "من جميع الأعمار". وأضاف التقرير أن الجنود الماليين وحلفاءهم "اختاروا مئات الأشخاص على ما يبدو وقاموا بإعدامهم بإجراءات وجيزة خلال أربعة أيام على الأقل".
"كسر تنامي القوة"
وقالت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، إن هذه العملية المناهضة للجهاديين كانت "مفيدة" للسكان المحليين وسمحت "بتشتيت دائم" لكتيبة ماسينا.
ومراقبة وضع حقوق الإنسان مدرجة في مهمة بعثة الأمم المتحدة، وتقريرها يتعارض مع الرواية الرسمية في مالي، وقد نشر التقرير في وقت بالغ الحساسية في العلاقة - التي تتدهور باستمرار - بين العسكريين وبعثة الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة في بيانها السبت: إن "الحكومة الانتقالية حذرت من استخدام مينوسما، وحقوق الإنسان أداة بهدف كسر حيوية تنامي قوة الدفاع وقوات الأمن في مالي ومعارضة الخيارات الاستراتيجية لمالي".
ويفترض أن تناقش الأمم المتحدة تمديد مهمة بعثتها التي تنتهي في يونيو/ حزيران في الأسابيع المقبلة. وتواجه البعثة أكثر من أيّ وقت تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مهمتها أمام العراقيل، التي يضعها العسكريون ورحيل عدد من البلدان المساهمة فيها.
