أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي "بطريقة منظمة"، وذلك ردًا على طلب المجلس العسكري الحاكم في باماكو أن ترحل القوات الفرنسية "من دون تأخير".
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بعد قمة في بروكسل: إن "الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وقوات أجنبية أخرى في البلاد". وأضاف: "لن أساوم لأي لحظة" على أمنهم.
"خطوة أحادية الجانب"
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أدان اليوم الجمعة القرار الذي اتخذته فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بسحب قواتهم، التي كانت تقاتل المسلحين المتشددين، قائلًا: إنه يتعين على القوات الفرنسية مغادرة البلاد من دون تأخير، وتحت إشراف السلطات في مالي.
ورأى المتحدث باسم المجلس الكولونيل عبدولاي مايغا، أن القرار الذي اتُخذ يوم الخميس كان خطوة أحادية الجانب انتهكت الاتفاقات العسكرية الموقعة بين مالي وفرنسا.
وسط تعهدات بمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.. #فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من #مالي#العربي_اليوم تقرير: محمد الحاجي تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/FVBxvjIXNx pic.twitter.com/gRb33y8zkU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2022
وقال مايغا في كلمة بثها التلفزيون الوطني: "تدعو الحكومة السلطات الفرنسية لسحب قواتها من دون تأخير، في ضوء انتهاكاتها المتكررة للاتفاقيات الدفاعية".
وكرّر مايغا الجملة ثلاث مرات، لكنه لم يحدد موعدًا نهائيًا لانسحاب القوات. واعتبر أن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لتسع سنوات في مالي "لم تكن مرضية".
"مهمة كبرى وخطرة"
ويشكل طلب المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة في مالي بالقوة في أغسطس/ آب 2020، بالانسحاب الفوري، تحديًا جديدًا للشريك الفرنسي السابق بعد أشهر من التوتر بين البلدين.
وينتشر حوالي 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل. ويشير تقرير لوكالة "فرانس برس"، إلى أن فك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها، وكذلك إجلاء معدات بينها مئات المدرعات، يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة.
وكان ماكرون قد أعلن الخميس أن إغلاق القواعد الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيمتد على أربعة إلى ستة أشهر.
#فرنسا وحلفاؤها يعلنون رسميا الانسحاب العسكري من #مالي وإنهاء عملية مكافحة الإرهاب في "تاكوبا" تقرير: حازم العريضي تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/9pfogn9fKK pic.twitter.com/3sGWTLP8or
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2022
وواصل المجلس العسكري تعقيد عمليات فرنسا، لكن أيضًا شركائها والقوات الأجنبية في مالي لأسابيع، ما تسبّب برحيل القوة الدنماركية العاملة ضمن القوات الخاصة الأوروبية بمبادرة من فرنسا، أو تقديم طلبات للحصول على إذن مسبق للطيران.
وقامت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بإضفاء الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي الخميس، ما دفع بالجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى التشكيك علانية في التزامها في هذا البلد. وتحدثوا عن "عراقيل متعددة تضعها السلطات المالية".
"استعانة بمجموعة فاغنر"
لكن باريس وشركاءها يرغبون في "البقاء ملتزمين في منطقة" الساحل "وتوسيع دعمهم الى إلدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا" حيث يهدد المتطرفون بالانتشار، بحسب بيان مشترك وقعته 25 دولة أوروبية وإفريقية وكندا.
وتندد فرنسا والغربيون بما وصفته استعانة السلطات المالية بمجموعة فاغنر الروسية للخدمات الخاصة، التي تُعتبر أعمالها مثيرة للجدل.
وبدورها، تؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة، وتتحدث عن تعاون بين دولة وأخرى مع روسيا.
كما أدانت فرنسا ودول غرب إفريقيا وجزء من المجتمع الدولي، تراجع العسكريين عن تعهدهم الأساسي بتنظيم انتخابات في فبراير/ شباط 2022، كان من شأنها أن تعيد المدنيين إلى السلطة، وواقع أنهم يعتزمون الآن البقاء لعدة سنوات أخرى.
واستند المجلس العسكري بذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات بعيدة المدى، ويشدد على السيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على مالي في 9 يناير/ كانون الثاني. وتتهم فرنسا باستخدام المنظمات الإفريقية كأدوات ضدها.
