أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال مجموعات جهادية في مالي، في بيان مشترك اليوم الخميس، البدء في الانسحاب العسكري المنسق من البلد الإفريقي.
وأضافوا في البيان أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، ولا سيما النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو/ حزيران 2022.
وجاء في البيان: "بسبب مواجهة العديد من العقبات من قبل السلطات الانتقالية في مالي، فإن كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع عملية برخان ومع مهمة تاكوبا ترى أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مواتية لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعّال لمحاربة الإرهاب في مالي".
وصدر البيان عن دول تعمل مع قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب ومهمة تاكوبا، التي تضم نحو 14 دولة أوروبية.
وأشار البيان إلى أن الدول "قررت البدء في الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من أراضي مالي".
"أهداف خفية"
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي في الإليزيه أن فرنسا والشركاء الأوروبيين، لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي "إستراتيجيتها ولا أهدافها الخفية"، مبررًا بذلك هذا الانسحاب.
وأضاف ماكرون: "هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت إلى محاولة للاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى".
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو، منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير/ شباط واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
وأوضحت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي ستة أشهر.
وقبل نحو أسبوعين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المجلس العسكري في مالي ليس شرعيًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لبلاده الاستمرار على هذا المنوال.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني، في مؤتمر صحافي في باريس، إن: 4600 جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الصحراء والساحل، بينهم 2400 في مالي، مضيفًا: "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم 2500 إلى ثلاثة آلاف عنصر".
ومنذ عام 2013، تتواجد فرنسا في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل، وقتل منذ ذلك العام، 53 جنديًا فرنسيًا في منطقة الساحل، بينهم 48 في مالي.
وتدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الجهاديين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة و"الدولة".
وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة، وفق "فرانس برس".
"جنودنا حققوا نجاحات"
من جهته، رفض الرئيس الفرنسي "بشكل كامل" فكرة فشل باريس في مالي، وتابع: "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارًا للدولة المالية"، مؤكدًا أن "جنودنا حققوا نجاحات عدة"، بما في ذلك القضاء على "أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في يونيو/ حزيران 2020.
Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir ? pic.twitter.com/kEw63vNTT8
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2022
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد فرضت عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر.
واعتبر ماكرون أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
وكان ماكرون قد قرر بدء خفض عديد القوات الفرنسية صيف 2021 في مالي، لنشر قوات في المنطقة، لكن هذه المغادرة القسرية من البلاد ستجبر باريس على تسريع عملية إعادة التنظيم هذه في بلدان أخرى في المنطقة مهددة بعدوى الجهاديين وخصوصًا في خليج غينيا.
وقال ماكرون: "إنها مسألة إعادة تركيز على طلبات شركائنا حيث ينتظرون مساهمتنا على شكل دعم، وفي تحقيق مزيد من التكامل".
وأضاف: "سنحدد في الأسابيع والأشهر المقبلة الدعم الذي سنقدمه لكل من من دول المنطقة على أساس الاحتياجات التي تعبر عنها"، موضحًا أن هذا الدعم يمكن أن "يشمل المساعدة في التدريب وتوريد المعدات وحتى دعم عملياتها ضد الإرهاب".
