مايكروسوفت تعزّز أداتها لخوض محادثة وتفسير الصور.. كيف ذلك؟

أعلنت مجموعة مايكروسوفت أنها تعتزم تعزيز إتاحة استخدام الذكاء الاصطناعي لعامة الناس من خلال توفيرها أحدث نسخة من برنامجها "كوبايلوت" Copilot الذي بات قادرًا على خوض محادثة وتفسير الصور.

وكتب نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان في مدوّنة عن التحديث الجديد: "سيكون كوبايلوت موجودًا لأجلكم، من جهتكم وإلى جانبكم، قريبًا جدًا من اهتماماتكم".

تفاعل مع الذكاء الاصطناعي

وأسندت "مايكروسوفت" إلى سليمان في مارس/ آذار الفائت رئاسة قسم الذكاء الاصطناعي للعامّة فيها بعدما كان يدير شركة "غوغل ديبمايند" Google DeepMind الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ودخلت المجموعة في وقت مبكر جدًا مجال هذه التكنولوجيا، مستفيدة خصوصًا من شراكتها مع شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي".

ولحقت بها مجموعة "غوغل" وقريبًا ستفعل "أبل" اللتان تستغلان موقعهما المهيمن في سوق الهواتف الذكية للترويج لأداتيهما القائمتين على الذكاء الاصطناعي، وهما "جيميناي" Gemini على نظام "أندرويد"، و"أبل إنتيليجنس" Apple Intelligence.

أما "ميتا" فتفيد من شعبية شبكاتها الاجتماعية للترويج لبرنامجها للمحادثة "ميتا إيه آي" Meta AI.

وأفادت "مايكروسوفت" بأن وظائف "كوبايلوت" الصوتية تتيح للمستخدم تفاعلًا أكثر طبيعيةً مع الذكاء الاصطناعي الذي سيوفّر أربعة أصوات مختلفة.

وسيتاح البرنامج بدايةً في البلدان الناطقة بالإنكليزية، ولا تزال وظيفة تفسير الصور في مرحلة الاختبار.

وأكدت المجموعة أنها ستولي اهتمامًا كبيرًا لحماية البيانات، وأن البيانات المستخدمة في تفسير الصور ستُمسَح بعد الاستخدام.

وظائف متعددة

وسيرى الذكاء الاصطناعي نظريًا ما يراه المستخدم على صفحة ما، وسيكون في وسعه "الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى، واقتراح الخطوات التالية، ومساعدة المستخدم من دون مقاطعة عمله".

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الوظيفة ستبدأ بـ"قائمة محدودة من المواقع المستخدمة بكثرة لضمان أن تكون التجربة آمنة للجميع".

وبحسب المجموعة أيضًا هناك وظيفة أخرى تسمى "التفكير العميق"، تُمكِّن "كوبايلوت" من حل المشكلات الأكثر تعقيدًا، تشبه وظيفة حالية لنموذج o1 الذي ابتكرته "أوبن إيه آي".

وأضافت "مايكروسوفت" أنها تريد جعل برنامج "كوبايلوت" أكثر قابلية للتخصيص "استنادًا إلى سجل المحادثة"، وهو احتمال لن يتم توفيره في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بسبب القواعد الأكثر صرامة بشأن حماية البيانات.