تستضيف العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وهذا العام، تحضر الحرب على غزة على طاولة الحوار. وقد أكدت دولة قطر موقفها الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين.
ويشير مراسل التلفزيون العربي في الدوحة علي قيسية إلى أن هذا الحوار بدأ عام 2003 حين كانت معدلات التبادل التجاري السنوية بين الكتلتين بنحو 10 مليارات دولار أميركي فقط، فيما أصبحت اليوم بنحو 180 مليار دولار.
تداعيات الحرب على غزة
وكانت النسخة السابقة من المنتدى قد عُقدت في بروكسل قبل عامين وتناولت آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي وآليات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لتخفيف التداعيات الناجمة عن هذه الحرب.
وقد تحدّث رئيس الجلسة القطري، عبد العزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، عن المساعي التي تبذلها قطر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. كما لفت إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويشير مراسل التلفزيون العربي إلى أن الدوحة أرادت إرسال رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي مفادها بأن عليها أن تكون أكثر انخراطًا في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والتصعيد جنوب لبنان.
تعاون وتبادل خبرات
كما يتناول الحوار الاقتصادي سبل التعاون بين الكتلتين في بعض الملفات. فدول مجلس التعاون الخليجي تريد تقليص اعتمادها على النفط وتحقيق نوع من التنوع الاقتصادي الذي يتطلب المساعدة التقنية والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تعاني من اضطراب إمدادات الطاقة التي كانت تأتيها بأسعار زهيدة من روسيا، وبالتالي لديها مصلحة في توطيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تستأثر بنحو 40% من احتياطات النفط في العالم.
كما سيلقي هذا المنتدى بظلاله على بعض الاتفاقيات المتعلقة بكيفية استفادة كل طرف من الآخر على صعيد تبادل الخبرات المعرفية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية، حيث بات الخليجيون يمثلون رقمًا صعبًا في الاستثمار في السوق الأوروبية، ولا سيما في القطاعين المصرفي والعقاري، بحسب مراسل التلفزيون العربي.
تحديات ومخاطر مشتركة
من جهتها، أشارت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوروبي أنيكا إريكسغارد، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، لا سيما مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة.
ونوهت إلى أن العديد من هذه التحديات والمخاطر مشتركة، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها.
من جانبه، ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر كريستيان تودور استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، معتبرًا أن هذه الحوارات هي الطريق المناسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى مستوى إستراتيجي، ومن شأنها المساعدة في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي وشعوب دول الخليج.
كما لفت السفير إلى أن قمة ستعقد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية.
