ستترك التأثيرات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية الأخيرة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، تأثيرات متباينة على الدول العربية، تمتد من تسارع النمو لبعضها واختلال الحسابات المالية والخارجية لأخرى.
ويتوقع صندوق النقد العربي أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط التي تشكل 70% من الناتج المحلي العربي، فيما سيزداد عجز باقي الدول.
كما أن الدول العربية ستعاني من ارتفاع التضخم، وكذلك من ارتفاع تكاليف خدمات الطاقة والكهرباء والنقل والمواد الغذائية.
أما على صعيد التجارة الخارجية، ورغم أن روسيا وأوكرانيا لا تشكلان سوى 0.3% من الصادرات العربية، 7.5% من الواردات، إلا أن أهميتها تظهر في مستوردات القمح.
أبرزها #مصر.. دول عربية وإفريقية مهددة بالمجاعة بسبب #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/SzCAs97QWD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2022
في المقابل، يرجح ارتفاع حصيلة صادرات النفط الذي يشكل 55% من الصادرات العربية.
تخوفات من تراجع الدخل السياحي
وتطفح على السطح تخوفات من تراجع الدخل السياحي، إذ يشكل السياح الروس، والأوكرانيون 30% من القادمين إلى مصر، و8% إلى تونس.
أما في جانب الأمن الغذائي، فإن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد بتقويض القوة الشرائية، للأسر ذات الدخل المتوسط، ولا سيما أن الدول العربية تعد من أكبر مستوردي الغذاء، في وقت تنتج فيه 25 مليون طن من القمح وبنسبة اكتفاء ذاتي منه 37%، وبذلك ستتحمل الحكومات تكاليف باهظة لدعم أسعار المواد الغذائية.
وتكمن الصعوبة في توفير مخصصات مالية، ومصادر توريد، بديلة للقمح وسط التزاحم العالمي وارتفاع الأسعار بـ 80%.
كما يتوقع تضاعف دعم فواتير دعم الغذاء الذي يشكل 5% من إجمالي النفقات العامة لمصر و8% لتونس.
وبالمحصلة، فإن أوجه تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا كثيرة على الدول العربية، وإن كانت الفوائد ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، فإن الأضرار قد تقوض موازنات العديد من الدول وحساباتها المالية والتجارية.
