اختتم الاجتماع التشاوري بين القادة العسكريين والأمنيين والقوى الفاعلة في ليبيا اليوم الإثنين، برعاية البعثة الأممية في العاصمة طرابلس.
وأمس الأحد، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن وزير الداخلية عماد الطرابلسي ترأس اجتماعًا حضره المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية.
وفق البيان، يهدف الاجتماع إلى "توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان".
وتضم لجنة 5+5" خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات الشرق، وتعقد منذ عامين حوارات داخل ليبيا وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عقب حرب بينهم، وفق "الأناضول".
وبحسب تأكيدات حصل عليها التلفزيون "العربي"، من مصادر عسكرية مشاركة في الاجتماع فقد تناول اللقاء استكمال توحيد المؤسسات العسكرية وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة تدريجيًا، ووضع آلية تشكيل القوة العسكرية المشتركة واختيار عناصرها وتحديد مهامها.
كما أكّد على تجنّب الصراعات المسلحة واستمرار الحوار السلمي وضرورة إيجاد "حكومة موحدة"، واستمرار مسار المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي.
اجتماع "مثمر"
ووُصف هذا الاجتماع بأنه "مثمر" من قبل الأطراف السياسية التي أشادت بما تم التوصّل إليه من نتائج جيدة وفق مراسل "العربي" في طرابلس، حيث تم الاتفاق على ضرورة التواصل بشأن الحوار مع الأجهزة الأمنية واللجنة العسكرية في المنطقتين الشرقية والغربية، وإعداد لجنة أمنية تعمل في المنطقتين، وتبادل المطلوبين بينهما لفرض الأمن بشكل كبير.
كما جرى الحديث عن تشكيل قوى عسكرية مشتركة تعمل على دعم الاستقرار، مما يؤشر على أن الاجتماعات المرتقبة قد تتطرق بشكل أكبر لمسألة توحيد المؤسسة العسكرية.
ومن مهام هذه القوى تأمين المنطقة الجنوبية التي تعاني تدهورًا أمنيًا وحماية الحقول النفطية والحدود، إضافة إلى العمل على إعداد وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المرتقبة.
لكن التساؤلات، بحسب مراسلنا، تدور حول هوية قائد هذه القوى وكيفية تسليحها، حيث تحاول اللجنة العسكرية والمجتمعون الضغط على البعثة الأممية من أجل رفع الحظر المفروض على ليبيا بشأن التسليح، وقد تعطي البعثة هذه القوى الأولوية فيما يتعلّق برفع الحظر وتسليحها وتجهيزها.
وقال إن من المفترض أن يشهد الشهر الجاري أو الشهر المقبل إلى أبعد تقدير، اجتماعًا جديدًا في بنغازي لاستكمال مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وإخلاء البلاد من المجموعات المسلحة وإدماجها في المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية.
إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن تثير مسألة "الحكومة الوحدة" حفيظة بعض القوى السياسية سواء التي تدعو إلى إقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا، أو تلك التي تريد الإبقاء على الحكومتين، ما قد يؤدي إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة لاحقًا.
ويأمل الليبيون بدعم أممي ودولي بالوصول إلى انتخابات لحل صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب (شرق) العام الماضي، برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
