طال الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان القطاع الصحي كمعظم القطاعات في البلاد، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وسط الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد بسبب التأخر في التأليف الحكومي، بعد أشهر على استقالة الحكومة الحالية.
وقررت الصيدليات اليوم إقفال أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية، يومي الجمعة والسبت، احتجاجًا على انقطاع حليب الأطفال والأدوية، بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان.
في هذا السياق، قالت مراسلة "العربي"، إنّ المختبرات الطبية أكدت عدم قدرتها على إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى إذا ما استمرت هذه الأزمة، بعدما فُقدت الأدوية المطلوبة لهذه الفحوصات من الأسواق، أو أن تسليمها يكون بكميات قليلة جدًا، حتى إنّ الناس لا يجدون أدوية بسيطة لا تحتاج إلى وصفة طبيب.
وأكّدت أنّ القيمين على القطاع الصحي يحتاجون إلى إجابة واضحة من مصرف لبنان المركزي، حول ما إذا توقف دعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويستورد لبنان أكثر من 80% من أدويته بالدولار الأميركي، وغالبًا بأسعار مدعومة، لكن المصرف يقول إنه لا يمكنه مواصلة استيرادها دون المساس بالاحتياطات الإلزامية للمصارف.
وأشارت إلى دخول بعض الأدوية والمستلزمات إلى البلاد، وهي بحاجة إلى دفع ثمنها من قبل المصرف وهو ما لم يحصل.
كما أنّ بعض الشركات تعمد إلى الإبقاء على الأدوية المستوردة وعدم تسليمها، بحجة أنّهم قد لا يتمكنوا من استيراد أدوية أخرى من جديد، في حال سُلّمت إلى الصيدليات والمستشفيات.
