أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان؛ تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وقال غاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحافية: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات مالية ونقدية ملائمة وأخرى لسعر الصرف".
وتابع "من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع؛ سيحتاج لأن يكون جزءًا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".
وكان مصرف لبنان المركزي أعلن الأسبوع الماضي أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019؛ سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريًا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية، وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.
وقال رايس اليوم الخميس إنه ليس واضحًا بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع، نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه قال إن هناك أيضًا "خطرًا بالغًا" أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد؛ عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلًا.
وأضاف قائلا: "يزيد هذا من الضغوط التضخمية ومن انخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرًا بشدة بمستويات المعيشة".
