أعلن القضاء في تشيلي أمس الأحد، فتح تحقيق بعد أعمال عنف ارتُكِبت قبل يوم واستهدفت مهاجرين فنزويليين غير شرعيّين في شمالي البلاد.
ويُمثّل الفنزويليون أكبر جالية أجنبية في تشيلي، حيث سجّلت البلاد وجود نحو 400 ألف فنزويلي، وهو رقم يمكن أن يكون أعلى، بالنظر إلى الزيادة في عمليات الدخول غير القانوني عبر الحدود منذ عام 2020.
والسبت، تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص في مدينة ساحلية شمالي تشيلي، احتجاجًا على الهجرة الفنزويلية غير الشرعيّة.
وحمل المتظاهرون في مدينة إكيكي، البالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة والواقعة على بُعد ألفي كلم من العاصمة سانتياغو، أعلام تشيلي ولافتات كتبوا عليها "لا للهجرة غير الشرعيّة! تشيلي جمهورية تحترم نفسها".
ودارت الاشتباكات بعدما أقدم متظاهرون على مهاجمة مهاجرين فنزويليين يعيشون في الشوارع، فاضطرت الشرطة إلى التدخل.
كما دخل متظاهرون آخرون مخيّمًا صغيرًا للمهاجرين هجره سكانه، فأحرقوا الخيام والفرش، بحسب "فرانس برس".
Ataques xenófobos en Chile Durante una marcha antiinmigración, residentes del norte de Chile agredieron y quemaron las pertenencias de migrantes, la mayoría venezolanos. Unas cinco mil personas protestaron contra la inmigración irregular por la frontera del desierto chileno./o pic.twitter.com/T0bga1v8ne
— DW Español (@dw_espanol) September 26, 2021
وقال فيليز ريفو، وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عامًا، خلال تظاهرة السبت: إنّ "الحكومة التشيليّة سمحت بذلك، والأشخاص الذين يصلون ليسوا لاجئين سياسيّين، ولا مهاجرين يأتون بخبراتهم. من يصلون إلى هنا هم جانحون".
وخرجت تلك التظاهرة بعد إخلاء الشرطة مخيّمًا للمهاجرين أُقيم منذ عام في إحدى ساحات إكيكي. ومعظم هؤلاء المهاجرين فقراء ولا يمتلكون أوراقًا ثبوتيّة، وقد تقطّعت بهم السبل في إكيكي ولا يملكون الوسائل للانتقال إلى العاصمة.
اتخاذ تدابير الحماية
من جهتها، طالبت المدّعية العامّة في إيكيكي، جوسلين باتشيكو، في رسالة عبر "تويتر"، الشرطة بالتحقيق في الأحداث "التي انتهت بإحراق ممتلكات تخصّ عائلات مهاجرين".
كما أمرت بـ"اتّخاذ تدابير" لحماية الضحايا، وهم 16 مهاجرًا، بينهم أطفال وكبار في السنّ اضطروا إلى البحث عن ملاذ في الشوارع أو على الشواطئ بعد فرارهم من أعمال العنف التي ندّدت بها وكالات تابعة للأمم المتّحدة.
ووفقًا لسلطات الهجرة، فقد دخل 23673 شخصًا إلى تشيلي بشكل غير قانوني بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز، بزيادة قدرها سبعة آلاف شخص مقارنة بعام 2020.
وكانت تشيلي قد اعتمدت عام 2018، سياسة هجرة متساهلة تجاه الفنزويليين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها. لكن الحكومة التشيلية شدّدت لاحقًا سياستها، ونفّذت في الآونة الأخيرة عمليّات طرد عدة.
