تواصلت في مدن مغربية، الأحد، للأسبوع الرابع، وقفات احتجاجية رافضة لفرض التطعيم ضد فيروس كورونا، كشرط للتنقل بأرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة.
ويتظاهر المواطنون كل يوم أحد، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرار فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقي اللقاح)، منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشارك العشرات في وقفة بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على إلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المحافظات. وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، ردد المحتجون هتافات منها: "الشعب لا يريد جواز التلقيح"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص.
كما تناقل رواد على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمظاهرات احتجاجية مماثلة في كل من مدن الدار البيضاء وآسفي وطنجة (شمال) وأغادير (وسط)، قوبلت بالمنع.
ولم يصدر عن السطات المغربية أي تعليق فوري حول منع الاحتجاجات ضد إلزامية التطعيم، إلا أنها عادة ترجع ذلك لقانون الطوارئ.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطًا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
المغرب يتشدد بالإجراءات
وأمس السبت، أعلنت الحكومة المغربية، أنها ستجري اختبارات سريعة متعلقة بفيروس كورونا للركاب الذين يصلون إلى مطاراتها وموانئها، وستمنع دخول أي زائر تأتي نتيجة فحوصه إيجابية.
وأضافت في بيان أن هذا الإجراء، الذي يعزز مطلبًا قائمًا بوجود إثبات لنتيجة اختبار سلبية قبل 48 ساعة من القدوم إلى المغرب، يهدف إلى حماية البلاد وسط زيادة الإصابات في أوروبا.
وقالت الحكومة إن من ستأتي نتيجة فحوصهم إيجابية "سيتم ترحيلهم على نفقة شركة الطيران التي جلبتهم إلى البلاد، ما لم تكن لديهم وثائق إقامة دائمة".
ويعتبر عدد الحاصلين على أي من اللقاحات المضادة للفيروس في المغرب الأعلى في إفريقيا، إذ حصل عليه 24.3 مليونًا من أصل 36 مليون نسمة. وبدأ المغرب كذلك في إعطاء جرعات تنشيطية.
#المغرب يعلن أن ثلث المطعمين بلقاح #كورونا في #إفريقيا هم من مواطنيه، ويكشف عن الأسباب👇 pic.twitter.com/XVxlY99HLd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 12, 2021
