كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حلّ مجلس الحرب الذي أُنشئ عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب "القسّام" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء قرار نتنياهو بعد ضغوط من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام إلى المجلس أو حلّه، بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ نتنياهو سيُشكّل مجلسًا سياسيًا مصغّرًا يضمّ وزيري الأمن والشؤون الإستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.
ويُعدّ مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
ويتألف المجلس المنحلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس. كما يضم بصفة مراقب، قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
ولا يُعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، إذ إنّ المجلس القانوني المخوّل باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغّر.
ومجلس الحرب هو الذي يُحدّد أهداف الحرب على غزة ويتّخذ القرارات، ويعرضها على الكابينت السياسي والأمني لمناقشتها وإقرارها.
وشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعًا على النفوذ بين نتنياهو وغالانت وغانتس. ويمثّل الثلاثة معًا ثقل القرار الذي يُحدّد المشهد السياسي في إسرائيل.
وفي 9 مايو/ أيار الحالي، أعلن غانتس وآيزنكوت انسحابهما من مجلس الحرب، ودعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت.
واتهم الجنرالان رئيس الوزراء باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة وأهمها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة.
