أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الانضمام إليها بعد استقالة بني غانتس، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الإثنين.
وأكد مسؤول إسرائيلي حل نتنياهو لحكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من حكومة الطوارئ.
"الهدنة التكتيكية" تشعل الخلافات
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن قرار نتنياهو جاء بعد مطالبة بن غفير بالانضمام إلى مجلس الحرب خلفًا لبني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين استقالا من المجلس.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو سيواصل إجراء المناقشات الأمنية والسياسية في إطار "حوارات محدودة" مع الوزراء.
كما أفادت بأنّ نتنياهو سيواصل عقد اجتماعات محدودة ويستثني منها بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارًا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وبالتوازي مع قسوة الأخبار الواردة من الميدان في قطاع غزة، فقد انفجرت ملفات عديدة في وجه نتنياهو بعد أن أشعلت "الهدنة التكتيكية" الخلافات مع العسكريين، حيث تنصل منها لاحقًا وزير الأمن يؤاف غالانت.
وزعم الاحتلال أن الهدنة التي تحدث عنها في الهجوم على رفح، كانت لأغراض إنسانية، وهي تشمل وقفًا للقتال لساعات جنوب القطاع. كما أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في خضم نزيفه المستمر بالخسائر البشرية الثقيلة خلال معارك قطاع غزة.
لكن نتنياهو وشركاؤه من اليمين هاجموا الهدنة، حتى أن سكرتير الحكومة العسكري وصف القرارات بـ"غير المقبولة"، وهي تصرفات تم اتخاذها على المستوى العسكري.
بين الجيش والمعارضة
وكانت مواقف الجانبين على خلفية إعلان الهدنة، مؤشرًا واضحًا على بوادر انقسام عميق بين المستويين السياسي والعسكري، ضاعفه إقرار الكنيست قانونًا يجدد منع تجنيد المتدينين المتطرفين الحريديم في الجيش.
وقال رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي تعقيبًا على القانون، في تصريح سابق: "إنها حاجة مؤكدة، ولهذا السبب نشجعها بقوة، ونريد القيام بذلك بشكل صحيح، كل كتيبة يهودية متطرفة نقوم بانشائها، ستقلل من توظيف الآلاف من جنود الاحتياط".
وهذا الاتجاه يتقاطع مع موقف المعارضة وتؤيده بشدة، فغانتس الذي قاد مع عدد من أقطاب حزبه "معسكر الدولة" احتجاجات السبت الأسود وفق وصف الإعلام الإسرائيلي، قال: إن "أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع".
"البحث عن هزيمة"
وتحول التراشق السياسي الحاد إلى معركة كلامية بين حزب "معسكر الدولة" بقيادة غانتس وآيزنكوت والليكود، فالرجلان واصلا اتهام نتنياهو بالخوف من زيادة وتيرة العمليات على الجبهة الشمالية، في وقت رد هذا الأخير بالقول: إن الإثنين مهتمين بالبحث عن الهزيمة.
ووسط هذا المعترك الحاد، قررت المحكمة العليا تجميد إجراءات التحقيق التي يقوم بها مراقب الدولة بشأن إخفاق الجيش والشاباك يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بحجة منح أهمية كبيرة للآراء السرية لقادة الأمن، وهو قرار يدلل على شدة التجاذب السياسي الذي تعيشه إسرائيل، بعدما فشلت حتى اللحظة في تحقيق أهداف الحرب، وإدانة متسببيها.
ويأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط في الميدان امتعاضهم وغضبهم بعد هجوم رفح الأخير، جراء عدم وضوح الرؤية مع مواصلة القتال في غزة دون تحقيق أهداف فعلية على الأرض، وصعوبة القضاء على كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
