"محاصرة المعارضين".. حركة النهضة التونسية تندد بسجن أمينها العام

ندّدت "حركة النهضة" التونسية بقرار سجن أمينها العام العجمي الوريمي وقياديَين آخرين، واصفة الاتهامات الموجّهة للموقوفين بـ"الباطلة".

وأصدر قاضي التحقيق الأول في المجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس فجر اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحقّ أعضاء في حزب حركة "النهضة" بينهم أمينها العام.

وشملت مذكرة الاعتقال إلى جانب الوريمي عضوين آخرين هما: محمد الغنودي عضو مجلس الشورى ومرافق الوريمي مصعب الغربي، وذلك بعد أسبوعين من إيقافهم بتهمة "التستر على مطلوب لجهات قضائية".

واعتبرت النهضة في بيان، أنّ "التهمة الموجّهة إلى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي اللذين كانا برفقته عند إيقافه مساء السبت 13 يوليو/ تموز الجاري، مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام، وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وذكرت الحركة أنّ "اعتقال الوريمي حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعمًا لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة".

وأشارت إلى أنّ "تواتر هذه الإيقافات السياسية تُمثّل مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الإنسان والمواطنة وحلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني وللمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني".

وأكدت الحركة تمسّكها بإطلاق سراح العجمي الوريمي ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين، مشدّدة على "مواصلة النضال السلمي الديمقراطي حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الحياة الديمقراطية".

ودعت "كل القوى السياسية والمدنية الوطنية لأنّ تكون حريصة على تجميع الصف ووحدة الكلمة في وجه الاستبداد وتغليب روح الوحدة الوطنية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي وتمكين بلادنا من الأمان والاستقرار وشعبنا من التخلص، مما يعانيه من صعوبات معاشية وصحية ومن تفاقم حالات الفقر والعوز والبطالة".

ومنذ فبراير/ شباط من العام الماضي، أوقفت السلطات التونسية قادة سياسيين بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.