أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء أمس السبت، توقيف أمينها العام العجمي الوريمي ومرافقيه، "دون إذن قضائي".
وقالت النهضة في بيان مقتضب: "تم مساء اليوم (السبت)، احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".
وأضافت: "لا زلنا نتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين الموجودين على عين المكان، دون أن يتضح مصيرهم إلى حد الآن".
وأوضحت الحركة أن "أعوان الحرس (الدرك) قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام للحركة ومرافقيه، وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".
توقيف أمين عام "النهضة" التونسية
من جانبها، ذكرت مراسلة التلفزيون العربي من تونس أميرة مهذب، أن من بين مرافقي الوريمي عضوًا في مجلس شورى حركة النهضة التونسية.
وأضافت أنه كان قد سبق اعتقال الوريمي، اعتقال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان التونسي عياض اللومي.
"احتجاز غير قانوني"
من جهتها، نددت جبهة الخلاص الوطني بإيقاف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي ومرافقَين له، كما ندّدت باعتقال عياض اللومي.
وطالبت الجبهة في البيان، بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإنهاء احتجازهم الذي وصفته بأنه غير قانوني.
وأدانت الجبهة في بيانها، ما اعتبرته "تصاعد النهج القمعي للسلطة القائمة، وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر".
وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسَي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
