يحصل المواطنون في الجزائر على مساكن بتمويل من الدولة مقابل مبالغ رمزية تُدفع على مدى زمني لا يقل عن 20 سنة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى خمسين سنة.
وتُقسم هذه المساكن المدعومة إلى ترقية عمومية، وإلزامية، وريفية، وذلك حسب ظروفهم المعيشية وطبيعة عملهم. في النهاية، يحق للجميع الحصول على منزل.
دعوة لإقرار القانون
ويمكن للجميع في الجزائر تقديم طلب ووثائق للجهات الحكومية والحصول على منزل بهذه البساطة، لكن ما فعله بعض الأفراد الذين هدمت بيوتهم من قبل السلطات المحلية أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
وقد اعتلى بعض الأفراد أحد أعلى الجسور في مدينة قسنطينة مهددين بالانتحار من أعلى جسر سيدي مسيد، إذا لم تنفذ السلطات المحلية مطالبهم بإيجاد حل عاجل لوضعهم ومنحهم مساكن اجتماعية لائقة.
وعلى الفور، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الحدث، فقد انتقد كثيرون استخدام هذه الأساليب للمطالبة بالحقوق بدلًا من سلوك الطرق القانونية لتحصيل حقوقهم، بينما دعا آخرون إلى تطبيق القانون وإعطائهم مساكن إذا ثبت تضررهم.
وقال محفوظ حفيظ: "من حقهم الاستفادة من السكن مثل غيرهم ومن المفروض التحقق من استفادتهم وبعد ذلك يتم تطبيق القانون بحذافيره، لا أعتقد أن أحدكم يقبل تشريد عائلته".
أمّا محمد نبيل فقد قال مخاطبًا الأشخاص الشبان: "أنت تذهب للبناء بشكل عشوائي في منطقة للدولة وتتحدى الدولة وتريد الانتحار وأنت من الأصل ليس من هذه المحافظة ولم تقدم ملفًا من الأساس".
بينما قالت عائشة بن سويسي: "على الجهات الأمنية التحقيق في تمثيلية الانتحار من أحد جسور قسنطينة، الحقوق مكفولة للجميع في حدود المعقول".
وعلّقت ولاية قسنطينة على الحادثة وأوضحت أن قيام البلدية بهدم أكواخ الأشخاص الذين حاولوا الانتحار جاء بسبب بنائها بطريقة فوضوية، ونشرت صورًا لهذه الأكواخ، مؤكدة ارتكابهم مخالفات جسيمة كالشروع في بنايات دون رخصة والتعدي على أملاك الدولة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى.
وأضافت الولاية في بيانها: "المعنيون لا يقيمون بتاتًا في إقليم بلدية قسنطينة ولا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات السكن، وقد أقرو بالتصرف الذي ارتكبوه المخالف للقانون واقتنعوا بالشروحات المقدمة لهم حول متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة بالسكن".
