أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء قرارًا بالإفراج عن الصحافية الفلسطينية لمى غوشة، من مدينة القدس الشرقية، ضمن شروط مُقيِّدة لحين المحاكمة.
وكشف محاميها ناصر عودة في تصريح مكتوب أن المحكمة المركزية قررت الإفراج عن لمى "بشروط مقيدة".
وأضاف أن من بين الشروط "الحبس المنزلي، والامتناع عن استعمال أجهزة الحاسوب والهاتف الذكي، إضافة إلى إيداع مبلغ مالي كضمانة".
وأشار إلى أن الافراج مؤقت لحين المحاكمة، التي لم تقرر المحكمة موعدها.
وأوضح المحامي عودة، أنه تم تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتمكنا من خلال هذه الجلسة من الحصول على قرار الإفراج الفوري، بعدما تم إقناع المحكمة بأن قرار محكمة "الصلح باطل"، ويفتقد إلى التوضيح القانوني الذي كان من المفترض عليها أن تقوم به خلال قرارها السابق بخصوص تمديد اعتقالها".
وبحسب القوانين الإسرائيلية، فإن من شروط الإفراج عدم تقديم النيابة العامة استئنافًا ضد القرار.
تمديد الاعتقال أكثر من مرة
وقدمت النيابة الإسرائيلية، الإثنين، لائحة اتهام بحق غوشة بتهم تتعلق بالتحريض والتماهي مع ما يسمى بالتنظيمات "الإرهابية"، من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وغوشة هي أم لطفلين، وطالبة في قسم الدراسات العليا في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عملها كصحافية.
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعتقلت غوشة من منزلها في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، ويجري تمديد اعتقالها منذ ذلك الحين.
عاجل| قوات الاحتلال تمدد اعتقال الزميلة الصحفية لمى غوشة حتى يوم الأحد المقبل. pic.twitter.com/Ilqhu0B5LI
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2022
وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، الأحد: "كشف التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام أن المشتبه بها اعتادت على إجراء مقابلات مع معتقلين (فلسطينيين) مفرج عنهم، ونشر هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".
كما وجهت لها الاتهام بنشر صور لنشطاء فلسطينيين، قتلتهم القوات الإسرائيلية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنفي عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وتقول إنها "اعتداء على حرية الرأي والتعبير".
