أدى التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان إلى أزمة نقدية غير مسبوقة في تل أبيب، التي تواجه اتساع العجز في ميزانها التجاري، وارتفاع أعباء الديون وغياب الاستثمار.
وتوقعت تقارير عبرية أن يشهد الشيكل المزيد من تآكل قيمته، مع ارتفاع الهوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي خفض فيه البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة على نحو أكثر من المتوقع، اضطر البنك الإسرائيلي على الإبقاء عليها مرتفعة عند 4.5%، مع استمرار ارتفاع التضخم.
أما توسع نطاق الحرب وجبهاتها، فقد تسبّب في هروب الرساميل، الأمر الذي قلص فرص العمل، وزاد معدلات البطالة، وخفض النمو.
وبات من المرجح أن يتسبب التصعيد مع حزب الله، في اضطرار الاحتلال لتجاوز إطار الميزانية العامة، عبر منح الجيش المزيد من المخصصات.
وبعد أن منحت الجيش 27 مليار دولار، بعد الحرب على غزة، فإن حكومة الاحتلال مضطرة إلى تقديم المزيد، وإحداث تقليصات على النفقات الحكومية بشكل كبير.
تدابير طارئة
وسربت تقارير من إعداد وزارة مالية الاحتلال، تدابير طارئة في حالة الحاجة إلى مبالغ فورية لتمويل الحرب على لبنان، ومنها رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5%.
كما وضعت سيناريو لتقليص الإنفاق العام، مع إصلاحات في مجالات العقارات وأنظمة الصحة والتعليم والنقل، وإلغاء جهات حكومية، وتقصير الأسبوع الدراسي، فضلًا عن خصخصة ميناء أشدود لتوفير موادر مالية إضافية.
ويجهد الماليون في تل أبيب في رتق خرق الميزانية الذي يتسع يومًا تلو الآخر باقترابه من 7.5% من الناتج المحلي، أي ما يفوق التقديرات الأولية بكثير.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ الكنسيت ميزانية معدلة يصل سقف الإنفاق فيها إلى 160 مليار دولار، لكن هذه القيمة لم تكن كافية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي ليرمي وزير المالية المتطرف بتسئيل سموتريتش بثقله ويضيف أكثر من 900 مليون دولار.
وتغطي هذه الأموال الجديدة فاتورة إيواء النازحين من الشمال ومنطقة غلاف غزة في الفنادق وعلاج المصابين والمتضررين من الحرب، إلى جانب تخصيص دفعات إضافية لجيش الاحتلال.
لكن فاتورة العدوان آخذة في التزايد، فمثلًا وليس حصرًا، بلغت تكلفة الاستهداف الأخير لمواقع ومنصات تتبع لحزب الله نحو 120 مليون دولار، بحسب خبير في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، قبل التصعيد أمس، وفق تقارير صادرة في أغسطس/ آب الفائت.
