مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تسليح المستوطنين وتخفيف متطلّبات ترخيص الأسلحة النارية وإنشاء المزيد من "الفرق الاحتياطية" المدنية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ طلبات المستوطنين للحصول على السلاح ارتفعت بشكل كبير، بينما يحذر منتقدون من أنّ الأسلحة قد تؤدي إلى تأجيج الاعتداءات بالضفة الغربية.
وخلال الشهرين الماضيين، تلقت وزارة بن غفير أكثر من 256 ألف طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، ونحو 42 ألف طلب خلال العام الماضي بأكمله.
وأدى نهج بن غفير إلى اضطرابات داخل الحكومة وخارجها، حيث استقال رئيس قسم الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي يسرائيل أفيشر اعتراضًا على تعيين بن غفير "أشخاصًا دون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المتطوعين اليهود الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يسلّحون أنفسهم ويتدرّبون عل السلاح ويشكلون مجموعات للقيام بدوريات في الشوارع.
"تحوّل خطير"
وذكرت الصحيفة أنّ ملكية الأسلحة الخاصة في إسرائيل ارتفعت قبل العدوان على غزة، لكنّها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر، في ما وصفته بـ "تحوّل بالنسبة لبلد يثق فيه المواطنون تقليديًا بالجيش والشرطة لحمايتهم، وحيث أدت الضوابط الصارمة نسبيًا إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية".
قبل العدوان، تضمّنت متطلبات حصول الإسرائيليين على السلاح: العيش أو العمل في منطقة تعتبر معرضة لمخاطر أمنية عالية، وتقديم إقرار صحي موقع من طبيب، والخضوع للتدريب على استخدام السلاح، وتقديم إثباتات تؤكد معرفتهم بكيفية استخدام السلاح بأمان، ناهيك عن أنّ الترخيص يقتصر على حمل بندقية واحدة و50 رصاصة.
لكن بعد العدوان، أصبح المزيد من سكان المدن مؤهلين لحمل السلاح، ويمكن إجراء المقابلات معهم عبر الهاتف، إضافة إلى تجديد التراخيص التي انتهت صلاحيتها، بينما يُسمح لهم بـ100 رصاصة.
وفي القدس وحيفا، وصف متطوعون إسرائيليون مسلّحون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بأنّهم "طابور خامس".
وقال إلياهو جيف الذي ينظّم دورات تدريبية في القدس: "يمكنك أن تشعر بالتوتر في الشارع، الإرهاب مصدره من العرب. نحن نتعامل مع عدو لا يمكننا تحديده. لقد تم دمجهم في مجتمعاتنا، إنّهم أطباء وعمّال لكنّنا لا نستطيع أن نعرف من هم".
وسجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 320 هجومًا للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 272 فلسطينيًا في الضفة الغربية على يد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وسجّلت بيانات الشرطة الإسرائيلية التي حصل عليها ائتلاف الدعوة للسيطرة على الأسلحة "Gun Free Kitchen Tables"، ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل الذين قُتلوا بالأسلحة النارية داخل إسرائيل بنسبة 15% في عام واحد، من 117 عام 2021 إلى 135 عام 2022.
