أثار إقرار البرلمان السويدي اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة جدلًا، حيث يتخوف معارضوها من أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أميركية دائمة في السويد.
وقد أقرت الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر/ كانون الأول بموافقة 266 نائبًا من أصل 349 الثلاثاء، وقد صوّت ضدّها 37 نائبًا في حين تغّيب 46.
وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورًا كبيرًا في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في مارس/ آذار عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
17 قاعدة عسكرية متاحة للقوات الأميركية
وتتيح هذه الاتفاقية للقوات الأميركية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشدّدون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.
وقالت النائبة عن حزب الخضر إيما بيغنغر خلال جلسة المناقشة الثلاثاء: "نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية"، وأسفت لأن الحكومة اختارت التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن حزب الخضر سيصوت ضد هذا الاتفاق.
وبدعم من الديمقراطيين السويديين الذين يمثلون اليمين المتطرف، تعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.
وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية، أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائمًا للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها" على أراضيها.
"ضرب من الجنون"
وكان تبنّي الاتفاقية يتطلّب الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت، وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.
وقد تعذّر على حزبَي الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما مع 42 مقعدًا.
وفي مقال نشر في صحيفة "افتونبلادت" الأحد، وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية بـ"الساذجة وحتى بأنها ضرب من الجنون" وتجعل السويد أقل أمانًا، لأن "السياسة الدفاعية والأمنية الأميركية تستند إلى الأسلحة النووية".
وكتبا: "عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب".
الاتفاقية لا تمنع نشر أسلحة نووية في السويد
ومن جهتها، ذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنروج من الأسلحة النووية.
وكتبت كيرستين بيرجيا رئيسة الجمعية في مقال: "لكن خلافًا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النروج والدنمارك، فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد".
وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/ نيسان 2023 "لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون".
واعتبرت أنه من شأن إدراج السويد مثل هذا البند أن "يعزز دول الشمال ويساهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية".
الثقة "غير كافية"
وفي مايو/ أيار/ أعلن الوزير بال جونسون في بيان، أنه "بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني".
وفي الوقت نفسه، أثار رئيس الوزراء السويدي جدلًا عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب.
وصرّح للإذاعة السويدية العامة: "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفًا تمامًا، فالأمر رهن بما سيحدث".
وكتب نائبا اليسار: "إنه تصريح لا يصدق ويتناقض تمامًا مع معتقدات الشعب السويدي والمبادىء التي تدافع عنها السويد منذ زمن".
وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية. وقالت إن "اتفاقية تقوم حصريًا على الثقة غير كافية لقضايا بهذه الأهمية".