وافق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على بيع فرع شركة "تيلينور" النرويجية العملاقة للاتصالات في البلاد إلى مجموعة "إم1" اللبنانية، وفق ما أعلنت الشركتان اليوم الجمعة.
ويحذّر ناشطون في ميانمار من أن تلك الخطوة قد تضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الجيش الذي قاد انقلابًا على الحكم المدني في فبراير/ شباط من العام الماضي. كما أشعل الانقلاب فوضى عارمة واحتجاجات ضخمة في البلاد، ردّ الجيش عليها بتنفيذ حملة أمنية دامية، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد.
المواطنون في #ميانمار ينفذون إضرابا عاما بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب العسكري#العربي_اليوم تقرير: حسيب عبد الرزاق تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/geymPdFfsa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2022
موافقة نهائية
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت "تيلينور" أنها تخطط لبيع فرعها "تيلينور ميانمار" وأشارت لاحقًا إلى أن قرارها جاء نتيجة طلب المجلس العسكري بأن تدخل معدات مراقبة على الشبكة. وبعد توقف المفاوضات لأشهر، أفادت "تيلينور" و"إم1" بأن السلطات العسكرية وافقت على عملية البيع.
وأفادت المجموعة اللبنانية في بيان: "أُبلغت مجموعة إم1 بأن لجنة ميانمار للاستثمارات وافقت على طلب مجموعة تيلينور لبيع تيلينور ميانمار إلى إنفستكوم بي تي إي المحدودة، المرتبطة بمجموعة إم1". وأفادت "تيلينور" في بيان منفصل بأن عملية البيع حصلت على "الموافقة التنظيمية النهائية".
وقالت "إم1" إنها ستقيم شراكة مع مجموعة "شوي بيان فيو" المحلية لتملّك الكيان الجديد.
نجيب ميقاتي
وبدأت "شوي بيان فيو"، التي تأسست عام 1996، توزيع مشتقات البترول إلى الحكومة العسكرية حينذاك وتوظف أكثر من ألفي شخص في ميانمار. ولديها مصالح في تجارة البترول والتصنيع وتجارة المواد الأساسية والمنتجات البحرية، وفق موقعها، الذي لا يشير إلى أي خبرة سابقة لها في مجال الاتصالات.
وأما "إنفستكوم"، فأسسها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع شقيقه طه في الثمانينيات وهي شركة لها شبكة أعمال واسعة في عالم الاتصالات. وأنشأ في 2007 مجموعة "أم 1" التي تنشط في مجال الأعمال الاستثمارية المتنوعة.
وقالت "تيلينور" في بيان: "طمأنت عملية فحص للعقوبات قام بها مستشارون خارجيون تيلينور بأن شوي بيان فيو وملّاكها غير خاضعين لأي عقوبات دولية حالية".
الجيش اعتقل زعيمة البلاد وكبار قادة الحكومة، وأعلن حالة طوارئ في البلاد لمدة عام#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/2dPBUtSn3V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 1, 2021
مخاوف المعارضة
والعام الماضي، أعلنت 474 مجموعة من المجتمع المدني في ميانمار أن قرار "تيلينور" الانسحاب كان غير مسؤول وبأنها لم تفكّر بشكل كافٍ بتأثيره على حقوق الإنسان.
وتفيد مجموعات ناشطة بأن أي مالك جديد سيمتثل إلى مطالب المجلس العسكري مستقبلًا بتزويده ببيانات الهواتف المحمولة للمعارضين، الذين يحتجون على المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكومة أونغ سان سو تشي العام الماضي.
وأفاد الباحث الرفيع لدى "سومو"، وهي مجموعة غير ربحية مقرّها هولندا تجري أبحاثًا وتدافع عن الشركات، جوزيف فيلد رامسينغ: "ما تزال هناك أمور كثيرة يمكن لـتيلينور القيام بها لتخفيف الضرر".
وأضاف: "إذا كانوا لن يتّخذوا أي خطوات للحد من نقل البيانات، ما زال بإمكانهم القيام بأمور على غرار تأسيس صناديق لمساعدة الضحايا، لإصلاح بعض الأضرار التي سيساهمون فيها عبر مضيهم قدمًا بعملية البيع".
وقتلت قوات الأمن منذ الانقلاب أكثر من 1600 شخص فيما تم توقيف أكثر من 11 ألفًا، وفق مرصد محلي.
