أكّد أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة"، معبرًا عن استيائه لعدم توجيه الانتقاد لسياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.
وقدم جوش بول الذي كان مكلفًا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة استقالته الشهر الفائت ما أثار جدلًا في واشنطن.
"انتقاد إسرائيل ممنوع"
وتطرق بول الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية لمدة 11 عامًا إلى السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة لبعض البلدان.
وأكد أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس"، ما يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ، على حدّ قوله.
انقسام داخلي أميركي
وتعد واشنطن الداعم الأساسي لإسرائيل في حربها على غزة، حيث قدمت الإدارة الأميركية مساندتها غير المشروطة لحكومة الاحتلال في تنفيذ ما تراه "دفاعًا عن النفس ضد حماس".
لكن وعلى الرغم من الغضب الدولي إزاء الرد الإسرائيلي، والمظاهرات والنقاشات في خصوص الحرب المستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تواصل واشنطن دعمها القوي لحليفتها في الشرق الأوسط.
ويرى جوش بول أن بالإمكان مقارنة مستويات الانقسام داخل الإدارة الأميركية، بما في ذلك بين أعضاء الكونغرس، بالتوترات التي سبقت غزو العراق في العام 2003.
ويعتبر أن غالبية الموظفين لا يسعهم الاستقالة، لأنهم لا يريدون "لحياتهم المهنية أن تدمر" لاتخاذهم موقفًا في هذا النزاع.
قواعد تسليم الأسلحة الأميركية
من جهة ثانية، يعتبر جوش بول أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك في مدى احترامها لحقوق الإنسان، أثار دائمًا الجدل في وزارة الخارجية حتى تاريخ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
ويوضح المسؤول الأميركي في هذا الصدد أنه "لم يكن هناك مجال للنقاش أو الكلام حول هذا الموضوع، على عكس ما كان عليه الأمر دائمًا بالنسبة للقضايا الأخرى التي واجهتها".
وأوضح المسؤول السابق أن القواعد التي تحدد تسليم الأسلحة ليست مقيدة للغاية، وهو ما يسمح لصناع القرار السياسي، بطريقة "متعمّدة" و"ببساطة أن لا يحسموا" في قضية إن كان الجيش الإسرائيلي قد انتهك حقوق الإنسان في قطاع غزة أم لا.
