مساعدات شحيحة وأسعار مرتفعة.. أزمة مياه تضاف لمعاناة الشمال السوري

يضاعف توقف المساعدات من معاناة النازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري، لا سيما أن بعض المنظمات اتجهت إلى تخفيض مخصصات مياه الشرب للعائلات النازحة.

فقد وصلت مخصصات العائلة المؤلفة من 5 أشخاص إلى أقل من 50 لترًا من المياه يوميًا، وهي كمية قليلة مقارنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه للشرب، والتنظيف، والاستحمام.

شراء المياه 

هذا الأمر، دفع النازحين إلى شراء المياه من الباعة الجوالين وبأسعار باهظة وهو ما أكّده أحمد الحسين النازح من ريف إدلب، الذي أشار إلى أن المياه المقدمة من المنظمة لا تكفي لملء نصف خزان مياه في ظل فصل الصيف.

وضاعف النقص الكبير في إمدادات المياه للمخيمات وانقطاعها في معظم القرى والبلدات، من معاناة النازحين في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.

حفر آبار

 وفي ظل النقص الحاصل في المياه، لجأت بعض المنظمات الإنسانية إلى حفر آبار ارتوازية، وضخ المياه إلى القرى التي تشهد كثافةً سكانية.

ولتخطي عقبة انقطاع الكهرباء، قامت هذه المنظمات ببناء محطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية عبر مشاريع مستدامة تعود بالنفع على سكان المنطقة.

ومن بينها محطة بلدة قطمة بريف حلب، التي أعيد تفعليها بعد توقفها عن العمل لثلاثة أعوام، وذلك بعد تجهيزها بمضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

 في هذا الصدد يوضح مدير محطة ضخ المياه في قطمة بحديث إلى "العربي" أن 80% من سكان البلدة هم من النازحين في وقت أصبحت المياه باهظة الثمن وهذه مشكلة، مشيرًا إلى أن 10 براميل مياه أصبحت تكلّف 90 ليرة سورية بينما يحتاج كل منزل إلى تخزين المياه كل يومين تقريبًا.

وهكذا، تستمر معاناة السوريين في مناطق شمال غربي البلاد صيفًا وشتاءً، وتتضاعف عامًا بعد آخر مع انخفاض مستوى الدعم المقدّم للأهالي في منطقة أنهكتها الحرب وسط تجاهل دولي لشكوى سكانها.

وتأتي أزمات النازحين المتتالية، في خضم مناكفات سياسية على الساحة الدولية حول الملف السوري.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى تفاهم مع النظام السوري لإعادة فتح معبري باب الهوى والراعي الحدوديَين مع تركيا، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر.