مستشارة إسرائيلية تدعو نتنياهو لإعادة النظر في دور بن غفير.. ماذا فعل؟

طلبت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى اتهامات بتدخله في شؤون الشرطة.

وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتنياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة في بيان أمس الخميس: "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

وكتب بن غفير، الذي يرأس حزبًا قوميًا متطرفًا صغيرًا في ائتلاف نتنياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".

واعتبرت ميارا "علاقته (بن غفير) بترقيات الضباط تهدد استقلالية الشرطة، وتؤثر على ولائها للصالح العام بدلاً من السياسيين".

مواقف متطرفة لبن غفير

ويفاخر بن غفير باتخاذه إجراءات في جهاز الشرطة خارج صلاحياته، ما دفع المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية للمطالبة بإقالته في أكثر من مناسبة.

ومن بين تلك التدخلات، أنه عين في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى، قائدًا للشرطة في القدس.

ولبن غفير تصريحات عنصرية لاقت انتقادًا واسع النطاق فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا، من بينها أنه دعا إلى تشريع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلًا عن دعوته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

كما يؤيد بن غفير أي دعوة عنصرية من داخل إسرائيل لمحو قطاع غزة، حيث طالب في أغسطس/ آب الماضي، بإقالة النائب العام عميت إيسمان بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى محو القطاع الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 43,736 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة إلى 103,370 آخرين في وقت بلغ فيه عدد النازحين داخل القطاع مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.