قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح السبت بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ في مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بينسلفانيا الأميركية.
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث "لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد".
وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في ساوث ستريت كما هي الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار".
وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب، علمًا أنّه ألقى سلاحه وهرب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدًا حتى الآن.
وأوضح بيس أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت.
وتحدّث بيس في تعليقه على التحقيق عن "العديد من الأسئلة التي لا تزال من دون إجابات".
حوادث متكررة
وتتكرر حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وقد أثارت "مجزرة" شهدتها ولاية تكساس الأسبوع الماضي القلق بشأن حيازة الأسلحة، حيث أطلق سلفادور راموس البالغ 18 عامًا، النار في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي، ما أسفر عن مقتل 19 طفلًا ومعلمَين.
كما وقعت حادثة إطلاق نار مأسوية الخميس، بعدما أردى رجل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأميركية ثم انتحر، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلًا عن الشرطة. وأتت هذه الحادثة بعد مقتل 4 أشخاص بالرصاص، من بينهم المشتبه به في ولاية أوكلاهوما داخل مجمّع طبي في اليوم نفسه، فيما رجّحت الشرطة انتحار المسلّح.
كذلك، أصيب خمسة أشخاص في إطلاق نار في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن أثناء دفن رجل قُتِل أواخر مايو/ أيار على أيدي الشرطة، كما أفادت قوات الأمن وقناة محلية، بحسب "فرانس برس".
قانون حيازة الأسلحة
وقد انتقل الجدل بشأن حيازة الأسلحة إلى الكونغرس، وقد جرت نقاشات حادة خلال جلسة الاستماع للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي بشأن مشاريع قوانين لتقنين حيازة الأسلحة في البلاد. ويمتلك أكثر من 40% من الأميركيين سلاحًا واحدًا على الأقل.
وعكست النقاشات اصطفافًا حزبيًا واضحًا، ويحمل نص مشروع قانون باسم "قانون حماية أطفالنا" ما يُسهم في وضع أطر لحيازة الأسلحة في أميركا من بينها رفع السن القانونية لشراء بنادق نصف آلية من 18 إلى 21 عامًا وغيرها من المحاولات التي تصعّب شراء الأسلحة في أميركا.
ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالتسرّع ويضعون حلولًا من بينها تأمين المدارس وخفض عدد الأبواب فيها وغيرها من المقترحات التي من شأنها تفادي السبب للمساس بحق حمل السلاح، كما يقولون.
وقدّم الطرفان في الجلسة مقاربة عاطفية حيث وضع الديمقراطيون صور ضحايا حوادث إطلاق نار جماعي.
وفي الطرف المقابل، وجّه الجمهوريون كلمتهم إلى ناخبيهم محذرين إياهم من الديمقراطيين الذين يريدون سلب حقهم في حيازة الأسلحة. وذهب آخر إلى استعراض أسلحته خلال الجلسة التي شارك فيها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
