أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 % في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضًا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
أرقام "تجميلية"
وفي هذا السياق، يوضح مدير قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام من تبليسي، أن الحكومة المصرية لا تزال تعتمد على الضرائب باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، ما يعني زيادة جديدة في الضرائب في حدود 2%، مضيفًا أن 90% من إيرادات الدولة ستوجه لسداد فوائد وأقساط القروض فقط.
ويشير عبد السلام، في حديث إلى "العربي"، إلى أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والغاز في مشروع الموازنة الجديد، مع توقعات بزيادة أسعار النفط، لافتًا أيضًا إلى أن هناك زيادة في الأجور بشكل عام في يوليو/ تموز القادم.
ويتوقع عبد السلام أن يرتفع عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنّه لن يتراجع كما تتفاءل الحكومة، لأن هناك قطاعات كبيرة تأثرت بسبب فيروس كورونا كالسياحة والاستثمارات الاقتصادية؛ ما يعني تحميل الأزمة الاقتصادية للمواطن المصري من خلال زيادة الضرائب.
ويرى أن الإصلاح الاقتصادي في الفترة المقبلة يجب أن يركز على خلق فرص عمل حقيقية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وحماية الأمن الغذائي والمائي.
ويتمنى عبدالسلام ألا تكون الأرقام فقط لتجميل الموازنة بل لتحسين أوضاع المواطن المصري.
