برزت من جديد قضية العشوائيات على الساحة في مصر، حيث تفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤخرًا مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الواقعة في قلب القاهرة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأكد أن المنطقة من المشروعات المميزة، التي حرصت الدولة المصرية على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة وفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، من دون إلحاق أي ضرر بساكنيها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجميع سيخرج مستفيدًا من تطوير هذه المنطقة، وأن التسوية مع المواطنين جاءت بموافقتهم. واختار المئات من الأهالي وحدات سكنية في مثلث ماسبيرو بعد تطويره، لكنهم أبدوا اعتراضهم على القيمة الشهرية التي سيدفعونها لاحقًا لقاء السكن.
#رئيس_الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو قبل بدء التسليم للمزيد| https://t.co/nZnt9ynSpD#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/jIeRwrkWEt
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) August 9, 2022
كذلك، اشتكى بعض السكان ممّن تم تهجيرهم من منطقة ماسبيرو وسكنوا في أحياء جديدة، من نقص الخدمات المتوفرة لهم هناك.
وتؤرق مشكلة العشوائيات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي أقيمت بعيدًا عن التخطيط الحكومي على مدار عقود والتي تصنفها السلطات بـ "غير الآمنة" على حياة سكانها.
"سياسة العصا والجزرة"
واعتبر الباحث السياسي، أحمد عبد ربه أن هذا الملف ينطوي على شقين إيجابي وسلبي، مشيدًا بتخلّص السلطة من العشوائيات، لكن الجانب السلبي هو إخراج السكان بشكل غير مرضي، وهو عكس ما صرّح به مدبولي، وفق تصريحه.
وقال عبد ربه في حديث إلى "العربي": إن الحكومة اتبعت سياسة "العصا والجزرة" مع الأهالي، وخيّرتهم بين الخروج منها بموافقتهم أو بالقوة، وقد تم القبض على عدد من أهالي المنطقة ومحاكمتهم وصدور أحكام بالسجن بين 5 سنوات و25 سنة بحقهم بسبب رفضهم الخروج من منازلهم.
وأكد أن المسؤولية في ذلك لا تتحملها الحكومة وحدها، بل مجلس النواب أيضًا الذي يمثّل الشعب والذي كان من المفترض أن يضع أفضل الحلول والبدائل للسكان.
