يزيح الدولار الأميركي كل ما يعترض طريقه، فتارة يعيد الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 35 عامًا، وتارة ثانية يدفع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ عقدين ونصف، لتتسبب قوته أيضًا في إضعاف أسواق السلع التي تجاهلها المستثمرون المراهنون على العملة الأميركية.
فبعد أن ينهي الدولار مهمته مع العملات، يقصد سوق السلع مطيحًا بغالبيتها من دون إغفال أن يعلو بكعبه على خامات النفط، إذ بعد أن أشعلت الحرب في أوكرانيا أسعار أسواق النفط، عادت معظم سلعها إلى المستويات التي كانت عليها قبل انطلاق الهجوم العسكري الروسي.
ذلك أن التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يصب في صالح النفط والغاز، خصوصًا إذا تزامن مع انشغال البنوك المركزية من سنغافورة إلى الولايات المتحدة مرورًا بأستراليا بمكافحة التضخم على حساب النمو، من بوابة تبنيها سياسة رفع الفائدة بشكل متواتر.
ومساء أمس الأربعاء، تلقت أسواق السلع طاقة سلبية مصدرها البنك الاحتياطي الاتحادي، لتفقد توازنها بمجرد حديث أهم مؤسسة نقدية عن آفاق نمو هابطة لاقتصاد الولايات المتحدة.
على إثر ذلك، تراجع خام برنت وغربي تكساس بواقع يزيد على 5%، ليسجلا أدنى أسعارهما منذ مطلع العام الحالي.
أما المستثمرون في سوق الطاقة فيترقبون تاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الحالي، فخلاله سيتضح مقدار الزيادة على معدلات الفائدة الأميركية إذ يُرجح أن يقدم الاحتياطي الاتحادي على رفعها 75 نقطة أساس.
هذا الأمر، سيفضي بطبيعة الحال إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي على حساب النفط ما سيسهم في إطفاء شعلة التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، والتي بلغت 8.5% قبيل موعد الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
بالمحصلة، ستحدد البنوك المركزية ملامح مسار أسعار النفط، وربما صناع القرار الباحثون عن تحقيق مصالح انتخابية وسياسية وإستراتيجية.
