مصرف لبنان يبدأ بيع دولارات للبنوك التجارية بسعر المنصة الرسمية

أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس، تزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي، والسماح للعملاء بسحب ودائعهم الدولارية بالعملة الأميركية.

وأضاف المصرف في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي)، أن "المصرف المركزي سيقوم بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي".

وتابع أن "تزويد المصارف بالدولار سيتم على أساس سعر الصرف المعلن عنه على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)".

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

كما طالب في البيان، المصارف بأن "تدفع لعملائها كامل المبالغ أوراقًا نقدية، بالدولار الأميركي وفق سعر المنصة".

وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 من الشهر الحالي، وفق البيان.

الأزمة المالية في لبنان

ومنذ بدء الأزمة المالية الحالية في البلاد، تقيد المصارف اللبنانية سحوبات المودعين بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي.

والأسبوع الماضي، رفع مصرف لبنان المركزي، سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأميركي، من 3900 ليرة لبنانية للدولار إلى 8000 ليرة.

وتدهور سعر الليرة اللبنانية تدريجيًا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 2019، لتصل في السوق الموازية حاليًا لأكثر من 28 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كانت مستقرة لأكثر من ربع قرن، عند 1510 ليرات للدولار.

تقدم في تحديد خسائر القطاع المالي

وعلى صعيد الأزمة المالية في لبنان، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس، أن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفًا أن "تقدمًا كبيرًا" تحقق في تحديد الخسائر.

وأكد جيري رايس أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأردف رايس: "تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية". وأوضح أن ذلك "ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية".

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أعلن أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.