أحالت النيابة العامة المصرية السياسي أحمد طنطاوي الذي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل قبل أن ينسحب من السباق، وكذلك مدير حملته محمد أبو الديار إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك والتحريض على تداول أوراق انتخابية دون ترخيص.
وأفاد مراسل "العربي" بإحالة 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبدأت المحاكمة اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنح المطرية في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023.
وتم القبض في وقت سابق على 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية أثناء محاولاتهم التغلب على عراقيل إصدار التوكيلات الشعبية عن طريق دعوة المواطنين لتحريرها إلكترونيًا.
وكان طنطاوي أبرز منافس محتمل للرئيس المصري قد أعلن عدم استكماله العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
طنطاوي يتراجع عن الترشح للانتخابات
وقالت حملة أحمد الطنطاوي، العضو اليساري السابق في البرلمان، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن "المسؤولين الموالين للحكومة منعوا العديد من الأشخاص من تسجيل دعمهم لترشحه"، بينما اعتقلت قوات الأمن العشرات من أنصاره ومنعته من تنظيم فعاليات الحملة الانتخابية.
وقبل شهرين أفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان على موقعها الرسمي بـ "رصد قرار عن نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس عمرو على عطية (ضابط شرطة ) 15 يوما احتياطيًا .. بسبب تأييده إلكترونيًا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي".
وأوضحت الجبهة الحقوقية أن النيابة وجهت إلى عطية اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان طنطاوي أعلن في أبريل/ نيسان الفائت نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
وندّدت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر والمؤلفة من 12 حزبًا سياسيًا في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بـ"التعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة".
وأشارت الحركة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".
وانتُخب السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات. وفي عام 2019 تم تعديل الدستور للسماح له بالترشح لولاية ثالثة.
