مصر.. الحكم بالسجن 15 عامًا على المرشح الرئاسي السابق أبو الفتوح
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن 15 عامًا على كل من عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة في مصر والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.
كما أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن المؤبد على 14 متهمًا آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة "بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة".
وأوقف أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. وكان أبو الفتوح قد دعا، في ذلك الوقت، مع عدد من الشخصيات، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد".
واتهمت وزارة الداخلية المصرية أبو الفتوح في بيان بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار".
وترك أبو الفتوح جماعة الإخوان المسلمين عام 2011 بعد خلافات مع أعضائها القياديين الآخرين حول دور الدين في السياسة وأنشأ حزب مصر القوية.
"محاكمة بدوافع سياسية"
وعلّقت منظمة العفو الدولية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الحكم الصادر الأحد، عبر حسابها على تويتر مؤكدة على أنها "غاضبة جراء إصدار محكمة الطوارئ أحكامًا على 25 معارضًا بالسجن لفترات طويلة في محاكمة جائرة للغاية وذات دوافع سياسية وغير قابلة للاستئناف".
وأضافت المنظمة قولها: "تعرض المتهمون، وبعضهم محتجز منذ عام 2013، لسلسلة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة".
وخاض أبو الفتوح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في 2012 التي فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو/ تموز 2013.
وكتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، في أبريل/ نيسان، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن مكتبه تقدم بطلب إلى المحكمة، باعتباره موكل للدفاع عن أبو الفتوح، لإعادة المحاكمة في قضية 2018 للمرافعة لورود أدلة جديدة.
وأضاف علي أن الأدلة تمثلت في عدد من حلقات عمل درامي مصري تمت إذاعته شهر رمضان الماضي يحمل اسم "الاختيار" كان يروى قصة الصراع الذي شهدته مصر بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين في 2013 وانتهى باطاحة مرسي وتوقيف معظم قيادات الجماعة وعدد كبير من أنصارها.
وبحسب علي، فقد تضمن عدد من الحلقات تسجيلات فيديو حقيقية مرفقة بطلب مكتبه، لتكون "بمثابة دليل قاطع بالصوت والصورة (...) يوضح الاختلاف الجذري" بين عبد الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين، و"كذب التحريات" ضده، وفق مكتبه.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفًا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.
وحظرت مصر جماعة الإخوان بعد أن قاد السيسي الذي كان قائدًا للجيش ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013. وتتهم الحكومة جماعة الإخوان بالدعوة للتشدد والتخريب، وهي اتهامات تنفيها الجماعة بشدة.
وتوفي مرسي في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة عام 2019 في حين صدرت أحكام بالسجن على أعضاء قياديين آخرين في الجماعة كما غادر البعض منهم البلاد في ظل حملة واسعة على المعارضة السياسية امتدت لتشمل ليبراليين إلى جانب الإسلاميين.